جددت شركة معادن موريتانيا التزامها بتحفيز مشاركة الاستثمار الوطني في القطاع، وتنويع الإنتاج، وتشجيع الصناعات التحويلية.
وأوضحت الشركة فى بيان أرسلت نسخة منه لموقع زهرة شنقيط أن الشركة بغية انطلاقة سليمة، بدأت عملها من الميدان، حيث زارت كل مناطق التنقيب، والتقت كل فعالياته من منقبين، ومستثمرين، ومسؤولين عن المجال، لأخذ صورة تفصيلية، وذلك قبل طرح خطة عمل، والبدء في تنفيذها.
وأضاف البيان أن هذه الزيارات، اثمرت مايلي:
1. إعداد لوائح بالمنقبين عن الذهب بالأسماء، والأرقام الوطنية، وكذا بمواطن عملهم، بكل التفاصيل والمعلومات الضرورية.
2. حصر أبزر المشاكل التي تعترض العاملين في المجال، وحلها، أو اقتراح حلول لها وبدء العمل على ذلك.
3. إعداد تطبيق يعتمد على قاعدة بيانات تم إنجازها بالتعاون مع مصالح الجيش الوطني، تمكن من توفير المعلومات المطلوبة علي مدار الساعة، و هو ما يضمن انسيابية العملية و التمكين من رقابة جيدة للعمل.
4. توفير معدات وتجهيزات في مناطق التنقيب، وخصوصا المناطق ذات الكثافة العالية للمنقبين ك “اكليب اندور” علي سبيل المثال.
5. توفير تجهيزات لتوفير بعض الخدمات الضرورية في مناطق التنقيب كالمياه الصالحة للشرب.
6. فتح 11 منطقة جديدة أمام المنقبين، كانت مصنفة مناطق عسكرية مغلقة.
7. بناء سياج حول مركز ازويرات، وإعادة تأهيل الطريق المؤدية إليه.
8. بدء أشغال ترميم وصيانة مركز الشامي.
9. تشكيل وإرسال عمال مكتتبين يشكلون نواة لوحدات المتابعة والرقابة التابعة لشركة معادن موريتانيا، وذلك لتصحيح الاختلالات الميدانية في هذا القطاع.
وتابع البيان انه ضمن خطوات الشركة لتطوير هذا القطاع وتنظيم الفاعلين فيه، من منقبين، ومستثمرين، ولضمان استفادة أكبر لهم وللبلد، ومواءمة لظروف عملهم مع الظروف المطلوبة لهذا النوع من الأنشطة على غرار ما هو قائم في كل دول العالم.
وانطلاقا من المعطيات التي جمعتها الإدارة خلال الأشهر الأولى من عملها في هذا المجال، وتطبيقا للقانون الذي سن لخدمة الجميع، فإن الإدارة العامة لشركة “معادن موريتانيا”:
1. تجدد شكر كل العاملين في القطاع، والمستثمرين فيها على تفاعلهم الإيجابي معها، وتؤكد لهم أن هدفها هو العمل على مصلحة الجميع.
2. تذكر بمقتضيات القانون المنظم لهذا المجال، وخصوصا المدونة المعدنية، والمراسيم ذات العلاقة وخاصة المرسوم المتضمن إنشاء شركة معادن موريتانيا
وكذا المقرر المشترك الذي تضمن كل الشروط الخاصة بممارسة هذا النشاط الحيوي، وستسهر الشركة على أن يتوفر الحاصلون على الرخص على الظروف الملائمة للنشاط دون مضايقة، كما ستعمل على تطبيق القانون بكل حذافيره، فهذا هو الكفيل بخدمة الجميع.
3. تنتهز هذه الفرصة لدعوة العاملين في هذا المجال – وهم في الحقيقة شركاء – لإكمال كل الإجراءات القانونية في أسرع وقت، ومراعاة كل ضوابط العمل، واحترام كل قواعد السلامة، حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
4. تذكر بأن العائدات المالية للتراخيص كما هو موضح في المادة: 5 من المقرر آنف الذكر، موجهة لمجالات تخدم القطاع، وتساهم في تطويره و ليست جبائية بقدر ما هي موجهة لتحسين ظروف العمل.
5. تشدد على أنها ستطبق كل القوانين – وبصرامة – سواء ما يتعلق منها بحقوق المنقبين والمستثمرين من تكوين، وتوفير للظروف المناسبة للعمل، أو فيما يتعلق بواجباتهم المنصوص عليها في النصوص القانونية حيز التنفيذ.
6. تحذر من مخالفة القوانين، أو الاحتيال عليها، وتأمل أن لا تُدفع لتطبيق العقوبات الصريحة، والصارمة في هذا المجال للمخالفين.
زهرة شنقيط