مفتي الجمهورية يدعو لقانون يعاقب نشر التشيع في بلدنا السني

دعا إمام الجامع الكبير في نواكشوط (الجامع السعودي حسب التسمية الشعبية)، العلامة أحمد ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن، السلطات الموريتانية إلى سن قانون يحارب نشر المذهب الشيعي داخل موريتانيا؛ مبرزا أن مراجعة المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني، التي أقرتها الحكومة مؤخرا جاءت لتشديد العقوبة ضد كل من يسيء لله ورسوله وملائكته وكتبه أو أي أحد من أنبيائه.

وقال كبير أئمة موريتانيا، خلال خطبة الجمعة اليوم، إن كتب الشيعة التي يجمعون على تقديسها والتي بدأت توزع داخل موريتانيا، تتضمن تحريفا لبعض الآيات القرآنية بحيث أضيف لها ما يفيد بأن النبوءة لم تكن حصرا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يشترك فيها معه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

وطالب بإضافة هذه الإساءة الموجهة إلى الله وكتابه ورسوله الكريم، لجملة الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة من القانون الجنائي الموريتاني؛ مستدركا بأنه لا يطلب إنزال عقوبة القتل بالشباب الموريتانيين الذين تم التغرير بهم فاعتنقوا الفكر الشيعي دون دراية بتلك التفاصيل التي وصفها بالهدامة، وإنما إيجاد قانون رادع جازر لمن ينشرون الفكر الصفوي في هذه البلاد.

وحذر ولد حبيب الرحمن من خطر انتشار المذهب الشيعي في موريتانيا على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي؛ مبرزا أن البلد يتكون من عدة شرائح وقوميات يوحدها التمسك بالمذهب المالكي ونهج السنة والجماعة؛ وبالتالي فإن ظهور نشر الطائفية الدينية يشكل أخطر تهديد لوجود البلد وتماسكه.

المصدر