أعلن منتدى المعارضة أنه: “لا يمكن أن ينتظر منا أن نشارك في تظاهرة لم نشترك في تنظيمها وتحديد أهدافها”
وقال في بيان له: “وصلتنا دعوة شفهية من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية للمشاركة في تظاهرة ينوى تنظيمها ضد الكراهية والتطرف، تلك التظاهرة التي سيقودها رئيس الدولة وجندت لها الدولة بكل وسائلها واستنفرت لها الإدارة ورجال الأعمال وكل فعاليات المجتمع.
إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة :
-
نستغرب هذا الاهتمام المتأخر بالوحدة الوطنية من طرف نظام في الأيام الأخيرة من حكمه، وبعد أن قضى فترة تربو على عقد من الزمن في السلطة، غاب خلالها المشروع المجتمعي الجامع الذي يهدف إلى توطيد الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية، وتكرس خلالها الظلم والإقصاء والتهميش الذي ظلت تعاني منه شرائح واسعة من المجتمع، وزاد الحيف في توزيع الثروة الوطنية والوظائف العمومية، وانتشر الخطاب المتطرف الداعي إلى الفتنة عبر وسائط التواصل الاجتماعي والتلفزات والإذاعات دون رادع من طرف السلطة.
-
نؤكد أن الوقوف في وجه الخطاب المتطرف الداعي إلى الفتنة لا يأتي عن طريق تظاهرة استعراضية، كان الأنسب توجهيها لإدانة حصيلة النظام الحالي وما تحمله من إذكاء للنعرات العرقية والشرائحية والجهوية والقبلية وتكريس للظلم والتهميش والإقصاء. إن الوقوف في وجه الخطاب المتطرف يأتي عن طريق بروز إرادة سياسية قوية ووضع مشروع مجتمعي توافقي يشخص المظالم المتراكمة التي تمخر جسم مجتمعنا ويضع لها الحلول الناجعة. إن ما لم ينجزه النظام الحالي لتعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية طيلة أزيد من عشر سنوات تفرد فيها بتسيير البلد لن يوهم الموريتانيين بأنه سيحققه من خلال مسيرة يرتجلها في آخر أيامه.
-
لا نحتاج إلى التذكير بأن المعارضة الديمقراطية ظلت هي المدافع عن وحدة هذا الشعب، والحامل لطموحاته ومطالبه في بناء مجتمع العدل والمساواة وإقامة دولة القانون والمواطنة. وقد تجلى ذلك في خطابها وممارساتها وبرامجها، كما تجلى في تشكيلة هيئاتها، حيث أصبحت تجسد صورة موريتانيا الموحدة المتصالحة وترمز لها.
-
لا يمكن أن ينتظر منا أن نشارك في تظاهرة لم نشترك في تنظيمها وتحديد أهدافها، خاصة إذا كان العديد من نقاط الاستفهام يحوم حول توقيتها وبواعثها وأغراضها الحقيقية، ومن تستهدف وهل تجمع أم تفرق؟
-
نؤكد أن التظاهرات وغيرها من الإجراءات السطحية والديماغوجية لا يمكن أن تشكل حلا لقضية الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي. بل نرى أن الحل يكمن في حوار وطني يشخص المظالم ويستنبط الحلول الناجعة والتوافقية لها، وهو ما ندعو له كل الفرقاء السياسيين، موالاة ومعارضة، وجميع التنظيمات المدنية والحقوقية، وكل حملة الرأي والفكر، لأنه هو السبيل الوحيد والجدي لتجنيب شعبنا مخاطر الفتنة ويضمن له ما نصبو إليه من العيش المشترك في كنف الوحدة والوئام.