وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي اليوم السبت في مقر الوزارة مع المفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية السيد نفان ميمشا على اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تصل إلى 6ر47 مليون اورو أي ما يناهز 9ر1 مليار اوقية جديد .
وسيتم من خلال هذه الاتفاقية تمويل برنامجين اولهما يتعلق بدعم برنامج تعزيز الاستثمارات الانتاجية والمتعلقة بالطاقة في موريتانيا من اجل تنمية مستدامة في المناطق الريفية عن طريق تعزيز قدرات السكان الأكثر ضعفا في مواجهة انعدام الأمن الغذائي والتغذية في بلادنا اضافة إلى تحسين ولوج هذه الفئة إلى خدمات البنى التحتية القاعدية والانتاجية بشكل عادل ودائم.
كما سيتم من خلال هذه الاتفاقية تمويل برنامج دعم اصلاح العدالة وتعزيز دولة القانون من خلال تطوير الحكامة الرشيدة وحماية حقوق الانسان في بلادنا واصلاح جذري للنظام القضائي والسجون من اجل جعله أكثر فاعلية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان .
واكد وزير الاقتصاد في كلمة بالمناسبة أن توقيع الاتفاقيتين يأتي دعما للمجهود الكبير الذي قامت به الدولة على مواردها الذاتية والذي شمل تعزيز أركان دولة القانون وتشجيع مشاركة الفاعلين غير الحكوميين في التنمية المحلية واعتماد ترسانة قانونية تخدم الشفافية والحكم الرشيد وتحسين عرض الخدمات الأساسية وترقية الشعب الزراعية والرعوية والمصائد المستديمة وغيرها.
وقال إن بلادنا التي تستضيف هذه الأيام القمة 31 للاتحاد الإفريقي سعت دائما إلى تشجيع التقارب والاندماج بين داخل الفضاءات الجهوية والاقليمية والقارية وذلك وفاء منها للمبادئ المؤسسة لسياستها الخارجية التي جسدها رئيس الجمهورية حين ترأست بلادنا الاتحاد الأفريقي قبل فترة وجيزة .
وبين ان توقيع الاتفاقية يتنزل في سجل التعاون الحافل بين بلادنا والاتحاد الأوروبي الذي ظل يقدم دعما فنيا وماليا لجهودنا التنموية في مجالات البنى التحتية ومحاربة الهجرة السرية ودعم قدرات المجتمع المدني والشباب والصحة والتعليم.
وبدوره أشاد المفوض الاوروبي للتعاون الدولي والتنمية بالشراكة الإستراتيجية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي خاصة في الوقت الراهن خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة مثمنا جهود موريتانيا في تسيير حدودها ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب.
وأوضح المسئول الأوروبي ان استراتيجة موريتانيا للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2016/2030 تفتح آفاقا واسعة من اجل تنمية مستديمة واندماج اقليمي مبرزا ان توقيع الاتفاقية يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الموريتانيين ،حيث ان حجم هذه الهبات المقدمة في اطار هذه البرامج ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين الموريتانيين.
واضاف ان هذه البرامج تم وضعها بالتعاون الوثيق مع السلطات الموريتانية خاصة مصالح الوزارات الوصية ، صادق الاتحاد الاوروبي 2017 وحسب الأولويات مقاربة النوع والتشغيل كما صادقت موريتانيا على عدة استراتيجيات شاملة تركز على العنصر البشري والخدمات الاساية والحكم الرشيد.
واشار الى ان الاتحاد الاوروبي خلد يوم 9 مايو الذكرى الخمسين للتعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي من خلال تقديم مراحل تطور هذه العلاقات وآفاقها المستقبلية.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير العدل السيد مختار جا ملل ووزيرة الزراعة السيدة لمينة منت القطب ولد اممة والأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده و سعادة السيد جياكومو ديرازو السفير، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي المعتمد لدى موريتانيا.
وما