موريتانيا تحضر في واحدة من أشهر فضائح فساد اسبانيا

أعلنت رئيسة منظمة « اساد أفريكا » غير الحكومية، كريستينا بيرناديت نومو، أن المشاريع التي أشرفت عليها في موريتانيا عام 2010، بالتعاون مع مؤسسة « هيميسفيريو »، وتم تمويلها من طرف مستشارية التضامن والمواطنة في حكومة فالنسيا باسبانيا « لم يتم تنفيذها على الأرض ».

وقالت رئيسة المنظمة غير الحكومية إن الأمر حدث أيضاً مع مشاريع أخرى في الكاميرون لم يتم هي الأخرى إنهاء العمل فيها، رغم حصولها على التمويل، ووصفت ما جرى بأنه « كان فشلاً ذريعاً، إذ لم نقم بأي شيء على الأرض ».

جاءت تصريحات رئيسة منظمة  « اساد أفريكا » غير الحكومية، خلال الاستماع إليها أمس الثلاثاء، من طرف المحكمة كشاهد في إطار ملف مفتوح أمام القضاء الاسباني بسبب ضلوع مسؤولين حكوميين فيما يعتقد أنه « ملف فساد وتبديد لأموال كانت موجهة للتعاون الدولي ».

وهو الملف الذي سبق أن أدين فيه السياسي « رافايل بلاسكو كاستاني » ومسؤولين حكوميين آخرين، بتهمة الاستحواذ على 6 ملايين يورو عندما كان مستشاراً للتضامن والمواطنة في حكومة فالنسيا خلال الفترة من 2008 إلى 2011، وهي الأموال التي كانت موجهة لمساعدة بعض البلدان الفقيرة، التي من ضمنها موريتانيا.

وكان بلاسكو المتحدث السابق باسم الحزب الشعبي في برلمان إقليم فالنسيا من 2009 حتى 2012، وشغل منذ 1985 مناصب عليا في حكومة فالنسيا، بينها وزير الصحة 2006 – 2007 ومستشار التضامن والمواطنة من 2007 حتى 2011.

واشتهرت القضية في اسبانيا باسم « فضيحة التعاون »، وأنهت مسار العديد من السياسيين من ضمنهم « بلاسكو »، وبدأت القضية نهاية عام 2010 عندما نشر الإعلام الاسباني معلومات أولية عن عملية الفساد، قبل أن يتقدم نائب بعريضة إلى البرلمان قادت عام 2012 إلى اعتقال 14 شخصية في الملف، وهو العدد الذي تضاعف فيما بعد ليصل إلى 27 شخصاً.

وفي منتصف العام 2015 حكم على « بلاسكو » البالغ من العمر 75 عاماً، بالسجن 6 سنوات نافذة، وذلك بعد إدانته بأنه هو « العقل المدبر » لعملية الفساد، وأفرج عنه في فبراير من العام الجاري (2019)، ولكنه بقي متابعاً في بعض ملفات الفساد، ما قاد إلى عودة القضية للواجهة هذه الأيام.

وبدأت المحكمة الاستماع للشهود الذين من ضمنهم رئيسة منظمة التنمية الأندلسية (ASAD) ، التي تأسست في نوفمبر 2005، وهي منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتعمل في مجال المساعدة في تغيير الهياكل الأساسية التي تعيق الإدارة الذاتية وتنمية الشعوب.

وبحسب صحيفة (دياريو انفورماسيون) فإن كريستينا كانت تقود منظمة غير حكومية « صغيرة » وعرض عليها « إمكانية أن تكون منظمة غير حكومية كبيرة، تقوم بأشياء عظيمة في مجال التعاون مع الدول الفقيرة ».

وقالت كريستينا إنه تم الاتصال بها من طرف رافاييل بالاسكو لاقتراح منظمتها في بعض مشاريع العمل الإنساني في أفريقيا كمساعدة بعض المزارعين وبناء دور للأيتام وبعض المستشفيات، وأضافت أن المشاريع التي أعطى بلاسكو قراراً بتمويلها تم منحها لمنظمات وشركات « غير مؤهلة » لتنفيذها على الأرض، في إشارة إلى مؤسسة « هيميسفيريو » التي تم سجن القائمين عليها في نفس الملف.

وأضافت: « في موريتانيا، جلبوا بعض الآليات ولكنهم لم يكملوا البرنامج ولم يدفعوا للشركات التي تعاقدوا معها ولم يقوموا بالدورات التدريبية المقررة »، فيما كان من المفترض أن يتم استصلاح العديد من الأراضي وتشجيع السكان المحليين على الزراعة، وخاصة النساء.

وبخصوص مصير الأموال، قالت إنها وقعت على وثيقة لشراء جرار واحد، وأن المتهمين استخدموا توقيعها لتوجيه الأموال التي لم تصرف إلى شركتين أجنبيتين، إحداهما في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصفت عمليات الصرف بأنها « لا تمت بأي صلة للمشاريع ».

وقالت الرئيسة إنها عندما أحست بأن الوضع غير طبيعي توجهت إلى « بلاسكو » لإخباره بما يجري ولكنه طردها من مكتبه، ودافع عن الهيئة الوسيطة « هيميسفيريو »، وقال إنها « تعمل بشكل جيد »، ملقيا باللوم على منظمتها ومتهما إياها بالتقصير.

المصدر