موريتانيا تقترض 26 مليون دولار لتلافي عجز الميزانية

قبلت الحكومة الموريتانية شروط البنك الدولي  الخاصة مقابل حصولها علي مبلغ  26 مليون دولار أمريكي( 9 مليارات أوقية ) لإنقاذ ميزانيتها التي تعاني من أزمة خانقة!!.

وحسب مصادر رسمية قبلت انواكشوط لأول مرة شروط  البنك الدولي وهي الأقسي من نوعها مقابل دعم مقدم في صيغة هبة .

وأكدت وكالة الأنباء الحكومية في موريتانيا أن مبلغ 26 مليون دولار التي أثمرتها  الإتفاقية الجديدة مع  البنك الدولي ، تساعد في ‘‘و ضع برنامج يعزز دعم الميزانية الحالي.

وكان البنك الدولي أصدر تقريراً مفصلاً حول وضع الإقتصادي  الموريتاني السيئ وعجز الخطط الإقتصادية للحكومة الحالية عن  تلافيه.

وجاء في أحد تقارير البنك الدولي أن “موريتانيا بعد سنوات من الأداء الاقتصادي القوي، تواجه صدمة عنيفة فيما يتعلق بمعدلات التبادل التجاري، بسبب انخفاض أسعار خام الحديد الذي تسبب في تراجع الأداء والتوقعات الاقتصادية”.

مضيفا أن “السلطات الموريتانية وضعت سياسات لمواجهة التقلبات الدورية مستخدمة عوامل خارجية لامتصاص الصدمة، وأخرى من الميزانية التي تم جمعها خلال سنوات الطفرة”؛ ولكن التقرير أشار إلى أنه “بما أن الصدمة كانت أكثر قوة من المتوقع منذ البداية، قامت السلطات بتعديل سياساتها في 2015 مع السماح بسعر صرف أكثر مرونة، ومع اتخاذ إجراءات لتعزيز العائدات الضريبية”.

ويضيف التقرير أن “انخفاض أسعار الحديد في الأسواق العالمية قلص بشكل كبير حجم الصادرات والعائدات الضريبية من قطاع المعادن. وبما أن أسعار خام الحديد ستبقى منخفضة على الأقل في المدى المتوسط، فإن ذلك يزيد مكامن الضعف الخارجية والضريبية”، وفق التقرير الدولي.

التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي أورد جملة من الأرقام توضح حجم التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته موريتانيا خلال العام الماضي (2015).

ويقول التقرير إن “النمو الاقتصادي تباطأ في العام 2015″، قبل أن يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي (PIB) في حدود 2 في المائة، بعد أن كان 6.6 في المائة في عام 2014، مشيراً إلى أن “جزءً من السبب يعود إلى ضعف إنتاج الحديد”.

من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي (غير الاستخراجي) ليصبح في حدود 3.1 في المائة بعد أن كان 6.6 في المائة خلال عام 2014.

أما متوسط معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فقد تراجع بحوالي 0.5 في المائة عام 2015، بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية والتغير في أسعار الصرف؛ بينما يقدر عجز الحساب الجاري الخارجي، الذي استفاد من تراجع أسعار النفط عالمياً، بحوالي 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.

وتحدث التقرير الدولي عن تأثير كبير خلفه تراجع العائدات المعدنية على الميزانية التي سجلت زيادة في نسبة العجز.

وقال التقرير: “مع تراجع العائدات المعدنية، توسع العجز الكلي للموازنة (باستثناء المنح) ليصل إلى 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.1 في المائة عام 2014”.

ولكن التقرير أشار إلى أن زيادة العجز تأتي “على الرغم من ارتفاع إيرادات تعزى إلى عائدات النفط المحلية والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات من أجل التحكم في الإنفاق”، وفق نص التقرير.
وخلص التقرير إلى أن “التوقعات في المدى المتوسط تبقى تابعة لحركة أسعار الحديد والنقط، والتجاوب مع السياسات الحكومية ومرونة القطاع المالي”، محذرا من هشاشة القطاع المصرفي بالبلاد .

المصدر