وصف النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تغيير الدستور الموريتاني بأنه “جريمة”، مؤكدا أنهم مطمئن لفشل المحاولات الجارية لتغيير.
وقال ولد الشيخ محمد فاضل في تصريح من أمام البرلمان بعيد جلسة خاطفة خصصها النواب لتمرير نتيجة مؤتمر الرؤساء إن الدستور هو أقدس المقدسات الديمقراطية، مردفا أن من يؤمن بالحياة المدنية، والدولة المدنية حين يخير بين الوطن وشخص عليه أن يختار الوطن، فالوطن مقدم على الأشخاص.
وشدد ولد الشيخ محمد فاضل على أن مجرد الشروع في محاولة تعديل الدستور جريمة، فالدستور الموريتاني يحرم محاولة الشروع في تغيير المواد المحصنة.
وأكد ولد الشيخ محمد فاضل أن على البرلمانيين أن يقوموا بدورهم في الدفاع عن الدستور، كما أنه على المواطنين أن يقوموا بدورهم أيضا، وعلى السلطة التنفيذية من واجبها حماية الدستور ويجب أن تقوم بدورها، السلطة القضائية، عليها دور في حماية الدستور، وجميع الأطياف عليها أن تقوم بواجبها في الدفاع عن الدستور.
وقام ولد الشيخ محمد فاضل اليوم الاثنين بزيارة نشطاء المعارضة المتظاهرين أمام البرلمان رفضا لتعديل الدستور.
ويصنف ولد الشيخ محمد فاضل نفسه ضمن خط ثالث لا ينتمي إلى المعارضة ولا إلى الأغلبية، وسبق له أن طالب باعتماد هذا الخيار ضمن النظام الداخلي للجمعية الوطنية.