هذه قصتي مع أمن الطرق.. حتى لا يستغلها الغوغائيون

حتى لا يستغل الغوغائيين قضيتي للنيل من جهاز يعد اليوم من أفضل من أسندت له مهمة إدارة المرور وتأمين ومراقبة الأمن العام وأغلب منتسبيه من خيرة الشباب ومن مختلف الشرائح الوطنية يوم الجمعة الماضي كنت قادما من شارع حلويات الأمراء باتجاه البنك المركزي عندما اوقفتني دورية أمنية تابعة للتجمع العام لأمن الطرق فوقفت سألني أحدهم عن أوراق السيارة وعن رخصة السياقة فسلمته الأوراق ورخصة السياقة فذهب إلى زميله ووقف معه صحبة الأوراق فطال إنتظارى خرجت مستفسرا عن الموضوع ..فقال لي : “عليك مخالفة قطع الإشارة !! قلت له : إن كانت مخالفة قطع الإشارة فلماذا لاتوقف كل السيارات أم أنني أنا العبد الفقير والذي توقفت عند الإشارة هو من يمكنك ظلمه ؟

طلبت منه إرجاع أوراقي فامتنع دارت بيني وبينه مشادات كلامية واحتكاكات أدت في النهاية إلى سحب الأوراق من يده مع إتلاف بعضها..  ذهبنا إلى مقر الفرقة بالإدارة الجهوية لأمن الطرف في نواكشوط الغربية أبلغوني أنه تم توقيفي بأمر من وكيل الجمهورية طلبت منهم المعذرة والسماح وتعهدت لهم بعدم تكرر الفعل وأنني أنا المخطئ بعد ساعات سحبوا مني كل الأوراق الشخصية وأغلقوا جوالي وتركوني في زنزانة لعدة ساعات ثم أخرجوني منها ….

ملاحظة عن جهاز امن الطرق …. التجمع العام لأمن الطرق في موريتانيا هو القطاع الحاضر عند كل ملتقيات الطرق ويعمل على أرض الواقع ضمن خطط مرسومه وواضحة ومبنية على معطيات ميدانية وحقيقية ويباشر أفراده مهامهم اليومية المعتادة بمعالجتهم جملة من المخالفات التي يرتكبها بعض السائقين حيث يرصدونها ويتعاملون معها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بعيدا عن المحاباة والفساد والرشوة والظلم وهذا ما جعل جهاز أمن الطرق مصدر إعجاب وفخر واعتزاز لما يقوم به من عمل جبار في خدمة الوطن والمواطن بالإضافة إلى الإنجازات التي لاتعد و لاتحصى ومن أبرزها إحترام حقوق المواطن وتأمين ممتلكاته والسهر على حماية الأشخاص والممتلكات فهو بالفعل قطاع حيوي يضاف إلى غيره من التشكيلات الأمنية التي تقوم بدورها في حفظ الأمن وتبعث الطمأنينة في نفوس الجميع وفى الختام أرفع أسمي آيات التقدير والاحترام للنقيب إسماعيل ولد العتيق المدير الجهوي للتجمع العام لأمن الطرق في ولاية نواكشوط الغربية على ما بذله من جهد من أجل تسوية القضية وديا كما أشكر أفراد الدورية والذي كان لهم الفضل في إطلاق سراحي بعد سحبهم .

المصدر