أصدرت هيئة الدفاع عن النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد بيانا قالت فيه انه اصبح يقينا ان اعتقال موكلهم لم يكن إلا “تعبيرا عن إرادة سياسية واضحة” للتأثير على نشاطه السياسي و الحقوقي.
و جاء في البيان الذي تحصل موقع الصحراء على نسخة منه ان هيئة الدفاع “تهيب بالسلطات القضائية أن تتعامل مع هذا الملف بكل تجرد وحيادية وألا تخضع لغير سلطان القانون”.
و طالبت الهيئة السلطات الموريتانية بـ”تكريس استقلالية القضاء عن السلطة التشريعية والتنفيذية”، وفق ما جاء في نص البيان الذي ننشره في ما يلي”
***
في 07/أغسطس/2018 تم اعتقال السيد برام الداه اعبيد فجرا من منزله في الوقت الذي كان يحضر فيه حملته الانتخابية لعضوية البرلمان المزمع انطلاقها يوم 15/08/2018 لتتم إحالته إلى وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية انواكشوط الجنوبية بتاريخ 13/08/2018 الذي وجه له تهمة ـ المس المتعمد بحياة وحرمة الأشخاص بغية إلحاق الضرر بهم والتحريض على ذلك والتهديد بالعنف ـ و ذلك على أساس شكاية مقدمة من الصحفي دداه عبد الله لتتم إحالته إلى الديوان الأول للتحقيق.
ورغم انعدام مبررات الحبس الاحتياطي أمر قاضي التحقيق بإحالته إلى السجن هو والسيد عبد الله الحسين مسعود في خرق سافر لمقتضيات المادة 138 من قانون الاجراءات الجنائية .
ومع أن قاضي التحقيق ملزم قانونا بتسريع إجراءات التحقيق إلا أنه انتهج أساليب المماطلة والتسويف وهو ما ظهر جليا من خلال تعطيل إحالة الملف إلى المحاكمة لمدة ناهزت 4 أشهر دون مبرر، وذلك رغم انتهاء كافة الاستجوابات والتحقيقات، ليفاجئنا يوم 03/12/2018 بأمر إحالة إلى المحكمة الجنائية متمشيا مع الطلبات الجديدة <<الغريبة>> للنيابة العامة التي طالبت في مرحلة أولى بالإحالة أمام الغرفة الجزائية، ويشكل هذا الإجراء انتهاكا سافرا لقواعد الاختصاص النوعي الذي يتعلق بالنظام العام إذ أن التهم المنسوبة إلى النائب برام كلها تهم جنحية من اختصاص محكمة الجنح.
لقد أصبح يقينا لدى الجميع من خلال مختلف مراحل هذه المسطرة أن الملف لم يكن إلا تعبيرا عن إرادة سياسية واضحة للتأثير على النشاط السياسي و الحقوقي للنائب برام الداه اعبيد عبر تقييد حريته واتخاذ القضاء وسيلة لتحقيق تلك الإرادة في أفق استحقاقات برلمانية انتخب فيها ورئاسية ينوي الترشح لها.
أنه والحالة هذه ، فإن هيئة الدفاع عن النائب برام الداه اعبيد وعبد الله الحسين مسعود :
ـ تهيب بالسلطات القضائية أن تتعامل مع هذا الملف بكل تجرد وحيادية وألا تخضع لغير سلطان القانون .
ـ كما تطالب السلطات بتكريس استقلالية القضاء عن السلطة التشريعية والتنفيذية .
انواكشوط بتاريخ 13//12/2018
هيئة الدفاع
