يتوقع أن يتم في اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الخميس إقرار هيئة للشفافية و محاربة الرشوة ذات طابع قضائي، سيتم تعيين قاض عليها، و يكون من مهامها مكافحة الفساد و الرشوة و متابعة المتهمين بالضلوع فيه.
و حسب مصادر خاصة فإن الهدف من إقرار هذه الهيئة هو تكليفها بمتابعة المشمولين في ملف ولد بعماتو، و هو الملف الذي يخضع للمتابعة فيه نواب برلمانيون و صحفيون و سياسيون. تم استجوابهم و التحقيق معهم من طرف القضاء الموريتاني بتهمة تلقي رشاوى من ولد بوعماتو.
و تسعى السلطات الموريتانية، حسب ما أفادت به مصادر عليمة، لمصادرة و بيع ممتلكات رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو على غرار ما تعرّض له رجل الأعمال حابه ولد محمد فال في عهد الرئيس الأسبق محمد خونه ولد هيداله.
و يعتقد مراقبون سياسيون أن الهدف من هذا الملف هو تصفية حسابات مع رجل الأعمال المعارض و من سياسيين و أعضاء مجلس الشيوخ الذين عارضوا التعديلات الدستورية الأخيرة و صوّتوا ضدها.