شارك عدد من السياسيين وأعضاء في البرلمان الموريتاني في مظاهرات غاضبة أمام وزارة التعليم العالي ضد رفض تسجيل طلاب بسبب وصولهم سن 25 سنة.
ورفع المتظاهرون شعارات تنقد القرار الصادر عن وزير التعليم العالي، حيث يطالبون بتمكينهم من متابعة الدراسة الجامعية.
وندد عدد من السياسيين والبرلمانيين بقمع الشرطة للطلاب قبل يومين أمام وزارة التعليم العالي.
وقال زعيم مؤسسة المعارضة ابراهيم ولد البكاي، إن قمع الطلاب أمر مرفوض، محذرا من الاستمرار في تجاهل مطالب الطلاب.
ودعا في تصريح للأخبار، الوزير إلى التراجع عن قراره وتسجيل الطلاب، مضيفا أن قرار وزارة التعليم بهذا الخصوص لا يمكن تطبيقه.
من جهته وصف رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، قرار وزارة التعليم بالجائر وغير المنطقي.
وأضاف في تصريح للأخبار:”قرار وزارة التعليم جائر وغبي وغير منطقي ولا يمكن فرضه على الطلاب وسنسعى في البرلمان لرفضه، الدولة على ما يبدو غير مستعدة للإنفاق في التعليم لذلك لا تريد تسجيل جميع طلاب الباكالوريا”.
وتابع:”نأسف أن تبدأ الحكومة بهذا القرار رغم أنها أعلنت أن أولويتها للتعليم، هذا القرار يبدد كل الآمال بشأن سياسية الحكومة”.
بدوره عبر النائب عن حزب التحالف الشعبي التقدمي، اسغير ولد العتيق، عن رفضه للقرار وتضمانه مع الطلاب.
ودعا رئيس حزب (الصواب) والنائب البرلماني عبد السلام ولد حرمه، لتصحيح هذا القرار الذي وصفه بـ”الظالم”.
وأضاف في تصريح للأخبار:”قمع الطلاب مرفوض يجب البحث عن حل وتسجيل الطلاب، على الوزير أن يفهم هذه الرسالة قبل أن تأتيه رسائل أكثر وضوحا وأكثر ضررا على المناخ الذي نأمل أن ندخله”.
وعبرت النائب كادياتا مالك جالو، أيضا عن تضامنها مع الطلاب ووقفوها إلى جانبهم.
ووصف النائب عن حزب (تواصل) القطب ولد امات، منع الطلاب من التسجيل بأنه غير مقبول.
وأضاف في تصريح للأخبار:”مبرر الوزير بأن بعض الدول يمنع فيها الطلاب ممن بلغوا سن 25 سنة من التسجيل في الجامعة غير دقيق إذ ليست هناك دولة تمنع طلابها من التسجيل بحجة أنهم بلغو سن 25 سنة”.
الأخبار