ولد اجاي: الحزب لم يتجاوز المثل العامة لجل الموريتانيين كالإسلام والوحدة الوطنية..

عدد وزير الاقتصاد والمالية وعضو لجنة تفعيل الحزب الحاكم المختار ولد اجاي مظاهر فشل الاتحاد من أجل الجمهورية، معتبرا أنه فشل في بلورة خطاب سياسي، كما فشل في ترسيخ الثقافة الديمقراطية في اختيار قياداته و في إدارة هيئاته، معتبرا أن آلية انتخاب الهيئات الحالية فيها الكثير مما يقال.

وشدد ولد اجاي في تدوينة على صفحة لجنة تشخيص واقع الحزب الحاكم وتفعيل هيئاته على في موقع فيسبوك أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية “فشل في بلورة خطاب سياسي قوي يترجم أهداف وأسس المشروع المجتمعي الذي يتبناه فخامة رئيس الجمهورية للنهوض بالبلاد”.

ورأى ولد اجاي أن الحزب الحاكم فشل كذلك “في ترسيخ الثقافة الديمقراطية في اختيار قياداته و في إدارة هيئاته”، قائلا: “‎لا يمكن أن نتجاهل أن الآجال القانونية لتجديد هيئات الحزب قد تم تجاوزها. وأن آلية انتخاب الهيئات الحالية فيها الكثير مما يقال. وأن غالبية الهيئات القاعدية مشلولة إلى حد كبير”.

وأكد ولد اجاي في ملاحظات نشرها على صفحة اللجنة على فيسبوك ووقعها باسمه أن “الخطاب السياسي للحزب لم يتجاوز حتى الآن المثل العامة والمبادئ الأساسية التي ترفعها غالبية الأحزاب السياسية الوطنية و يتبناها جل الموريتانيين مثل الإسلام، الوحدة الوطنية، الديمقراطية…الخ”، مردفا أنه “من الصعب أن يتفق ثلاثة منا على الإجابة علي السؤال المباشر ماذا يتميز به الخطاب السياسي لحزبنا”.

واعتبر ولد اجاي أنه “لا بد من بناء منظومة قيمية تكون رابطا ومظلة يجتمع حولها المنتظمون في الحزب”.

وأضاف: “لقد فشل الحزب حسب رأيي في إضافة عناصر خطاب سياسي جديد يؤسس زيادة على مقدساتنا وثوابتنا علي عناصر أخري تخصنا نحن معاشر المؤمنين ببرنامج فخامة الرئيس الأخ محمد ولد عبد العزيز. وعناصر الخطاب السياسي الذي يحب أن نتميز به موجودة و يمكن تأسيسها على خصوصيات الخط الذي حافظنا عليه طيلة تسع سنوات من تنفيذ برنامج فخامة الرئيس”.

وأردف: “يحضرني في هذا المقام، علي سبيل المثال لا الحصر ما يميزنا من تشبث باستقلالية البلد واعتماده على النفس. أثبتنا ذلك التميز، ودفعنا الفاتورة أحيانا، في استقلال قرارنا السياسي و الاقتصادي والعسكري. الخصوصية الثانية هي انحياز فريقنا ومن اليوم الأول إلى الطبقات المهمشة وإلى الفقراء. هذا الاتجاه حسب رأيي يجب أن يكون فكرا وممارسة عند الاتحاديين ويجب التمسك بِه وتعميقه”.

ورأى ولد اجاي أنه يحسب للاتحاد من أجل الجمهورية أنه “نجح في أن يكون أول حزب سياسي حاكم يعمل في الساحة من غير أن يعتمد في ذلك على استخدام موارد الدولة المادية والمعنوية وأنه تجنب الانخراط والاعتماد على ممارسات تزوير الانتخابات”، كما “يحسب له أنه استطاع الفوز، وفِي ظروف صعبة، بكل الانتخابات التي شارك فيها و بنِسَب مشرفة. كما استطاع المشاركة بفعالية في الحوارات والنقاشات السياسية وفِي تنظيم المهرجانات”.

وأشار ولد اجاي إلى أن الهدف من ملاحظاته هو الإجابة على ثلاثة أسئلة هي: “السؤال الأول: هل الانتماء إلى إطار حزبي والعمل من خلاله ضروري للمشاركة السياسية والمساهمة في تسيير الشأن العام؟، و‎السؤال الثاني: هل حزبنا بحاجة لمراجعة أو إصلاح يستدعي كل هذا اللغط؟، والسؤال الثالث: كيف يمكننا أن نسهم بفعالية في إنجاح عمل اللجنة الهادف إلى تشخيص واقع الحزب وتفعيل أدائه؟”.

وهذا نص الملاحظات:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواد وأصدقاء هذه الصفحة.

‎لقد أردت، بعد إذنكم، مشاركتكم هذا النقاش المهم والبناء الذي دار على هذه الصفحة أو حملته حوالي ألف استمارة تمت تعبئتها من طرفكم حتى الآن.

‎ولا أخفيكم في البداية أني أصبحت أسأل، وأجزم بأن زملائي أعضاء اللجنة يطرحون نفس السؤال، كيف كان مصير عمل اللجنة لو لم نستمع لكل هذه الآراء؟

‎لقد كانت مشاركاتكم في غالبها صادقة وهادفة ودقيقة وبناءة وفِي حالات محدودة بدت قاسية بل نقصتها الموضوعية والجدية.

‎ستكون مشاركتي المتواضعة في هذا النقاش من خلال محاولة الجواب على ثلاث أسئلة محورية أعتقد أنها تؤطر مجمل النقاش الذي دار حتى الآن.

‎السؤال الأول: هل الانتماء إلى إطار حزبي والعمل من خلاله ضروري للمشاركة السياسية والمساهمة في تسيير الشأن العام؟

‎في هذا المضمار أعتقد أن الكل يجب أن يأخذ في الاعتبار أن بلدنا ليس بدعا ولا استثناء في هذا المجال. وبإلقاء نظرة على تجارب كل الأمم، المتقدمة والنامية، الديمقراطية وغير الديمقراطية، سيخرج بخلاصة هي أن كل حالات النجاح كانت دائما من خلال حزب سياسي قوي وفعال وأن غالبية حالات الفشل كانت بسبب غياب أداة سياسية تنظر وتوجه وتحمي المشروع.

‎يجب أيضا لفت الانتباه هنا إلى أن الإطار القانوني الحالي في بلدنا يُضيق إلى حد بعيد هامش العمل السياسي من خارج الأحزاب السياسية المعترف بها من خلال حظر الترشح للبلديات والمجالس الجهوية والجمعية الوطنية على غير المنتمين لأحزاب سياسية.

‎هذا لا يعني طبعا أنه علينا أن ننتمي إلى أحزاب تناقض في طرحها وفي أسلوب عملها مبادئنا ونظرتنا للسياسة وللشأن العام. لكن لا يجب أن نوهم أنفسنا بقدرتنا على التأثير، على الأقل بفعالية، من خارج إطار حزبي.

‎أخلص في الإجابة على السؤال باعتقادي أن العمل السياسي والانخراط في أطره التي هي الأحزاب مسألة ضرورية لكل من يرى في نفسه قدرة ورغبة في التضحية من أجل الشأن العام.

‎

كما أعتقد جازما أن المرحلة الحالية من تطور بلدنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي تحتم أكثر من أي وقت مضى على النخبة وعلى الشباب بشكل خاص الحضور والحضور الفعّال والمكثف في قيادة قمرة سفينة العمل السياسي حتى نعزز ونحمي المكتسبات الكبيرة التي حققناها في السنوات الأخيرة ونجتاز بسرعة وبأمان مخاطر المرحلة الحالية ونعبر إلى الأفق الأرحب للبلد الذي نحلم به جميعا.

‎السؤال الثاني: هل حزبنا بحاجة لمراجعة أو إصلاح يستدعي كل هذا اللغط؟

‎سؤال طرحه الكثيرون واختلفوا في الإجابة عليه من قائل أن الحزب بخير وقد أدى بجدارة ما عليه إلى من يعتقد أنه وصل مرحلة من الفشل يستحيل معها إصلاحه.

‎تعليقي على هذا السؤال هو رأي وسط بين الرأيين.

‎يجب أن يستحضر الجميع أن حزب الاتحاد حزب حديث النشأة ومن وجهة نظري الخاصة أنه نجح في مسائل أساسية وفشل في أخرى.

‎فيحسب له أنه نجح في أن يكون أول حزب سياسي حاكم يعمل في الساحة من غير أن يعتمد في ذلك على استخدام موارد الدولة المادية والمعنوية وأنه تجنب الانخراط والاعتماد على ممارسات تزوير الانتخابات.

‎ويحسب له أنه استطاع الفوز، وفِي ظروف صعبة، بكل الانتخابات التي شارك فيها و بنِسَب مشرفة. كما استطاع المشاركة بفعالية في الحوارات والنقاشات السياسية وفِي تنظيم المهرجانات والأنشطة التأطيرية كلما دعت الضرورة لذلك.

‎لكن السؤال المطروح هل نحن بحاجة فقط لحزب سياسي ينظم المهرجانات ويصدر البيانات وينجح في الانتخابات؟ وجهة نظري الشخصية أن ذلك مهم لكن ليس بالكافي.

وعليه فأنا أتفق مع بعضكم أنه يحسب على الحزب فشله في ترسيخ الثقافة الديمقراطية في اختيار قياداته وفي إدارة هيئاته.

‎لا يمكن أن نتجاهل أن الآجال القانونية لتجديد هيئات الحزب قد تم تجاوزها. وأن آلية انتخاب الهيئات الحالية فيها الكثير مما يقال. وأن غالبية الهيئات القاعدية مشلولة إلى حد كبير.

‎لقد فشل الحزب أيضا وكما ذكر بعضكم في بلورة خطاب سياسي قوي يترجم أهداف وأسس المشروع المجتمعي الذي يتبناه فخامة رئيس الجمهورية للنهوض بالبلاد. إن الخطاب السياسي للحزب لم يتجاوز حتى الآن المثل العامة والمبادئ الأساسية التي ترفعها غالبية الأحزاب السياسية الوطنية ويتبناها جل الموريتانيين مثل الإسلام، الوحدة الوطنية، الديمقراطية…الخ. من الصعب أن يتفق ثلاثة منا على الإجابة على السؤال المباشر ماذا يتميز به الخطاب السياسي لحزبنا. كما ذكر أحد المشاركين في هذا النقاش وأتفق معه في ذلك: لا بد من بناء منظومة قيمية تكون رابطا ومظلة يجتمع حولها المنتظمون في الحزب. لقد فشل الحزب حسب رأيي في إضافة عناصر خطاب سياسي جديد يؤسس زيادة على مقدساتنا وثوابتنا على عناصر أخرى تخصنا نحن معاشر المؤمنين ببرنامج فخامة الرئيس الأخ محمد ولد عبد العزيز. وعناصر الخطاب السياسي الذي يحب أن نتميز به موجودة ويمكن تأسيسها على خصوصيات الخط الذي حافظنا عليه طيلة تسع سنوات من تنفيذ برنامج فخامة الرئيس. يحضرني في هذا المقام، على سبيل المثال لا الحصر ما يميزنا من تشبث باستقلالية البلد واعتماده على النفس. أثبتنا ذلك التميز، ودفعنا الفاتورة أحيانا، في استقلال قرارنا السياسي والاقتصادي والعسكري. الخصوصية الثانية هي انحياز فريقنا ومن اليوم الأول إلى الطبقات المهمشة وإلى الفقراء. هذا الاتجاه حسب رأيي يجب أن يكون فكرا وممارسة عند الاتحاديين ويجب التمسك بِه وتعميقه.

السؤال الثالث: كيف يمكننا أن نسهم بفعالية في إنجاح عمل اللجنة الهادف إلى تشخيص واقع الحزب وتفعيل أدائه؟

‎أعتقد أنه من أهم ما يمكن أن نساعد به في هذه العملية هو المساهمة بكثافة في النقاش الدائر من أجل الخروج بتشخيص دقيق وباقتراحات قابلة للتنفيذ. وعليه فيجب أن نواصل النقاش على هذه الصفحة وأن نواصل تعبئة الاستمارات للذين لم يقوموا بذلك حتى الآن وبالمشاركة بفعالية في الأيام المفتوحة التي ستنظم من أجل الخروج بخلاصات النقاش الدائر.

‎ونحتاج أيضا أن نتحلى بروح المسؤولية والمرونة. الهدف ليس نقد أحد ولا جلد الماضي. الهدف ليس إقصاء أحد ولا خلق آخر من العدم. المجال رحب ومفتوح أمام الجميع للمساهمة في الدفع بالحزب إلى الأمام.

‎علينا الأخذ بعين الاعتبار كون المهام التي يتطلب تنفيذ العمل محدودة ولا تسع الجميع. وعليه فإن المهم عند الجميع يحب أن يكون سلامة الأهداف وشفافية العمل.

‎إنه من الضروري انخراط الجميع في عملية انتساب شفافة ومساعدة اللجنة في فرض احترام خيارات المنتسبين عند تنصيب مختلف الهيئات الحزبية.

‎طاب يومكم

المصدر