ولد بو بكر يستعرض جهوده لصالح العمال في المرحلة الانتقالية

قال المترشح الرئاسي سيدي محمد ولد بو بكر إنه بذل جهودا حثيثة من أجل تحسين ظروف العمال خلال توليه منصب الوزير الأول في الفترة الانتقالية ما بين عامي 2005 و2006.

وأضاف ولد بو بكر في بيان تضامني مع العمال أصدره بمناسبة العيد الدولي للشغل، أن هذه الجهود نجم عنها “رفع الحد الأدنى للأجور، ومضاعفة الرواتب والمعاشات، وتحسين مستوى الاتفاقية الجماعية، والسماح بتعددية نقابية حقيقية”.

وأشار ولد بو بكر إلى أنه كان من المفروض أن تتواصل الجهود نحو الأفضل “لولا التراجع السياسي والاقتصادي الذي طبع السنوات الأخيرة”، معددا من بين مظاهر هذا التراجع تدهور القوة الشرائية وتفاقم البطالة والإخلال بقوانين الشغل وغيرها.

واعتبر المترشح الرئاسي أن الوضع الذي يعيشه العمال حاليا جعله يولي البطالة والتشغيل، وخفض الضرائب وزيادة الأجور، وضمان رواتب وأجور ومعاشات تحقق العيش الكريم، وحماية حقوق العمال المختلفة أهمية قصوى في برنامجه الانتخابي.

نص البيان:

يمثل عيد العمال بالنسبة لي مناسبة هامة، أغتنم اليوم فرصتها للتعبير لكل أبناء الشغيلة الوطنية في بلادنا عن امتناني العميق للدور الذي يقومون به في خدمة هذا الشعب، فالعمال سواء كانوا يدويين أو مهنيين أو موظفين، هم الذين يبنون بسواعدهم وعقولهم هذا الوطن، ويبذلون الغالي والنفيس كي يحافظوا على نهضته وازدهاره.

كما أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تضامني التام مع كافة العمال في بلادنا، إزاء الحالة الصعبة التي يوجدون فيها بسبب اللا مبالاة بأوضاعهم المزرية، وانعدام سياسة ناجعة تقف في وجه ما هو ملاحظ من ضعف الأجور، وغلاء المعيشة، وارتفاع الضرائب، وانعدام الضمانين الصحي والاجتماعي المناسبين.

أيها العمال
لقد بذلت خلال قيادتي للحكومة في المرحلة الانتقالية 2005-2007 جهودا حثيثة من أجل تحسين ظروفكم، نجم عنها رفع الحد الأدنى للأجور، ومضاعفة الرواتب والمعاشات، وتحسين مستوى الاتفاقية الجماعية، والسماح بتعددية نقابية حقيقية، وكان من المفروض أن تتواصل هذه الجهود نحو الأفضل لولا التراجع السياسي والاقتصادي الذي طبع السنوات الأخيرة التي تميزت بـ
–    ثبات الأجور.
–    تدهور القوة الشرائية.
–    ارتفاع جنوني للأسعار.
–    تفاقم البطالة.
–    تراجع توظيف أصحاب الشهادات العاطلين.
–    غياب الضمان الاجتماعي.
–    الفصل التعسفي.
–    انعدام الاكتتابات في الوظيفة العمومية.
–    انعدام السكن الاجتماعي.
–    عدم احترام الحقوق المكتسبة.
–    عدم احترام قوانين الشغل المعمول بها.
–    المتاجرة بالعمالة اليدوية من طرف النافذين.
–    ارتفاع نسبة الضريبة على الرواتب.
–    انعدام أمن الشغل.
–    ضعف الحماية القانونية للعمال.
–    التلاعب بحق العمال في الإضراب، وحقهم في التنظيم والانتماء.
–    غياب التوزيع العادل لبنية الرواتب.
–    غياب الحوار الاجتماعي.

أيها العمال
إن هذا الوضع جعلني أولي الموضوعات المرتبطة بالبطالة والتشغيل، وخفض الضرائب على الرواتب، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وضمان رواتب وأجور للعمال والموظفين ومعاشات للمتقاعدين تحقق العيش الكريم، وحماية حقوق العمال المختلفة أهمية قصوى في برنامجي الانتخابي الذي أتعهد بتنفيذه في حال فوزي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لإدراكي بأنه لا نهضة اقتصادية ولا أمن اجتماعي لبلاد لا يتمتع عمالها بدخول تحقق الرفاه وتصون الكرامة.

وفي الأخير تقبلوا أيها العمال خالص تبريكاتي لكم بمناسبة عيدكم هذا.

المترشح للانتخابات الرئاسية: سيدي محمد ولد بوبكر.

المصدر