ولد عبد العزيز يرفض طلبا إماراتيا “تفاصيل”

تحفظ الرئيس الموريتاني، «محمد ولد عبدالعزيز»، على طلب قدمته وزارة العدل الإماراتية، بإعارة أربعة قضاة.

وقالت مصادر إن «وزارة العدل الإماراتية طلبت إعارة أربعة قضاة، لكن الغلطة الكبيرة هو تحديدها لأسماء القضاة والوظائف التي يعملون فيها، مما يعكس حجم التغلغل داخل الجهاز القضائي أو التعامل مع جهات غير رسمية من أجل انتقاء أربعة قضاة دون معايير واضحة أو مقبولة حتى من الحكومة الموريتانية»، وفقا لموقع «زهرة شنقيط».

وضمت قائمة الإمارات أحد القضاة المشهورين في مقاطعة «ألاك»، وقاضي بنواكشوط الشمالية، وقاضي بمقاطعة «روصو» وآخر بمقاطعة «واد الناقه»، وهو ما يؤكد، وفق الموقع «حجم التعامل بين الجهة الإماراتية الرسمية، وأطراف خارج الحكومة الموريتانية».

وأشار الموقع إلى أن «تحديد الأسماء والوظائف أثار الغلط وأعتبر بمثابة رسالة غير ودية من جهاز العدل الإماراتي لنظيره الموريتاني، ناهيك عن امتعاض القضاة الآخرين».

وأرجعت المصادر «خطأ الدولة الإماراتية إلى استشارتها لأحد القضاة المقيمين على أراضيها، غير أن العملية كانت تتم وفق بعض الإجراءات التى تضمن الشفافية واحترام سيادة الدولة، من خلال طلب إعارة بعض القضاة، ثم إرسال وفد بعد الموافقة لمقابلة القضاة الذين يرغبون فى العمل فيها، واختيار من تريد وفق معايير هي من يحددها، لكنها هذه المرة قررت خرق الإجراءات المعمول بها، مما سبب أزمة صامتة بين الطرفين».

يذكر أن موريتانيا تحتفظ بعلاقات قوية مع الإمارات العربية المتحدة منذ إقامة هذه العلاقات عام 1973.

وينتظم التعاون الإماراتي الموريتاني، ضمن اتفاقيات عدة حصلت موريتانيا بموجبها على تمويلات إماراتية سخية بينها القرض الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1979 لموريتانيا بمبلغ أربعين مليون درهم إماراتي لتمويل جزء من طريق «الأمل» الرابط بين كيفة والنعمة شرقي موريتانيا، وكذا القرض الذي حصلت عليه موريتانيا في عام 1980 من صندوق أبوظبي للتنمية على قرض بمبلغ أربعة وعشرين مليون درهم إماراتي لتمويل مشروعات واستصلاحات زراعية وبناء سدود.

المصدر