لندن ـ «القدس العربي»: في مؤشر جديد على تصاعد التوتر في ليبيا، هدد الجنرال الليبي خليفة حفتر، المدعوم من مصر والإمارات، بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية.
وأصدر حفتر، الذي يترأس القوات التابعة لمجلس نواب طبرق، شرقي البلاد، تعليمات إلى رئيسي أركان القوات الجوية والبحرية بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية، على أن تستثني التعليمات السفن التجارية المصرح لها بالدخول.
قرار حفتر يأتي بعد إعلان الناطق باسم البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني عن وصول السفينة الإيطالية «كوماندانتي بروزيني»، التابعة للقوات البحرية الإيطالية، أول أمس الأربعاء.
والسفينة الإيطالية في طريقها إلى قاعدة طرابلس البحرية، لمساعدة البحرية الليبية وخفر السواحل في مكافحة الهجرة غير القانونية داخل المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل طرابلس.
وكان البرلمان الإيطالي، قد صادق، على مشروع قانون بإرسال بواخر إلى المياه الليبية لأجل وقف الهجرة غير القانونية ومنع تهريب البشر في اتجاه أوروبا، في اتفاق بين إيطاليا وحكومة فايز السراج، وهو ما رفضه برلمان طبرق، التابعة له قوات حفتر.
والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن السلطات الليبية طلبت إرسال وحدات بحرية إلى مياهها الإقليمية لمكافحة الإتجار بالبشر، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع السراج، عقب محادثات ثنائية جرت في العاصمة روما في اليوم نفسه.
وحسب نص المشروع، فإن المهمة تقتضي إرسال باخرتين إلى ليبيا لأجل مساعدة السلطات الليبية في معركتها ضد الهجرة غير الشرعية، إذ يتدفق الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء على أوروبا بشكل شهري انطلاقا من الأراضي الليبية.
وحسب متحدث من البحرية الإيطالية، فإن الباخرتين، الأولى مختصة في حراسة السواحل، والثانية توّفر الدعم التقني واللوجيستي، قد تبدآن المهمة الأسبوع المقبل.
وقد جاءت المصادقة على المشروع بطلب من رئيس المجلس الوطني لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، في طلب أرسله للحكومة الإيطالية نهاية الشهر الماضي غير أن برلمان الشرق الليبي، والحكومة المنبثقة عنه (غير معترف بهما دوليا)، يرفضان أي تنسيق بين حكومة الوفاق الوطني وإيطاليا.
وقال مصدر حكومي إيطالي إن تهديدات خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب في طبرق، شرقي ليبيا، بقصف السفن التابعة للبعثة البحرية العسكرية الإيطالية، لا تشكل خطرا ملموسا.
ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي، عن مصدر رسمي لم يسمه، قوله «لقد تم إبلاغ حفتر، بشكل مستمر، بالخطوات التي اتخذتها إيطاليا، لدعم الحكومة في طرابلس، في مجال مكافحة مهربي البشر».
وأضاف «تتم متابعة الوضع عن كثب من قبل رئاسة الوزراء، ووزارات الداخلية، والدفاع والخارجية».
وأشار المصدر الإيطالي إلى أن «وزير الداخلية ماركو مينيتي، طالما شدد على أولوية بسط السلم في ليبيا، مع الأخذ بالاعتبار، احتياجات وطلبات جميع الأطراف المعنية».
ومن جانبها، قالت سكرتيرة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، ليا كوارتابيلليه، إن إعلان حفتر، «يجب أن يتم قراءته أكثر في إطار التنافس السياسي، أكثر منه رغبة حقيقية في تنفيذ خطوة عسكرية»، وفق التلفزة الحكومية.
وأضافت المسؤولة البرلمانية، وهي قيادية أيضا في الحزب الديمقراطي الحاكم، أن «حفتر، ليس جديدا على مثل هذه التصريحات، التي تتزامن مع سعيه إلى أن يعترف به كمحاور رئيسي في ليبيا».
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن التحرك الإيطالي قد يعرض المهاجرين للخطر. وقالت: «بعد أعوام من إنقاذ الأرواح في البحر تستعد إيطاليا لمساعدة القوات الليبية المعروفة باحتجاز الأشخاص في ظروف تعرضهم لخطر حقيقي من التعذيب والعنف الجنسي والعمالة القسرية.
وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في بيان، إن المجلس يجدد رفضه لأي اتفاق من هذا النوع، وأي مقترح تقدمه حكومة الوفاق، التي لم يمنحها المجلس الثقة، يسمح بـ«انتهاك السيادة الليبية»، مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ موقف ضد الخطوة الإيطالية.
ومن شأن التوتر الجديد، عرقلة الاتفاق الذي تم بين السراج وحفتر، في العاصمة الفرنسية باريس، وتضمن 10 نقاط يتعهدان فيه بوقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بأسرع وقت.
وعاد حفتر، الذي كان في المنفى، إلى ليبيا في العام 2011، ويؤكد معارضوه أنه يطمح لتولي السلطة في ليبيا، مع إقصاء تام للإسلاميين، وأنه لا يريد الخضوع إلى أي سلطة مدنية.
أما السراج الذي يترأس حكومة «الوفاق الوطني» التي استقرت في طرابلس منذ مارس/آذار 2016، فإنه يواجه صعوبات كبيرة في فرض سلطة حكومته.
ولا يعترف حفتر، المعين من مجلس النواب المنعقد في طبرق على رأس القوات في شرقي البلاد، بسلطة حكومة الوفاق، بينما يصر السراج على وجوب تبعية وخضوع القيادة العسكرية لسلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.