إثر انتخابات رئاسية أجريت في مارس ٢٠٠٧جاء سيدى محمد ولد الشيخ عبدالله، -المولود في عام ١٩٣٨-، رئيساً لموريتانيا وتولى مهام منصبه في التاسع عشر من أبريل من العام نفسه، وقد جاء خلفاً للرئيس على ولد محمد فال.
ويعتبر سيدى محمد ولد الشيخ أول رئيس مدنى في موريتانيا يصل للحكم بأصوات الشعب،وقد ظل في منصبه الرئاسى حتى السادس من أغسطس ٢٠٠٨ وتعتبرالفترة التي حكم فيها ربيع الحريات والديمقراطية إلى أن أطيح به بانقلاب عسكرى بقيادة الجنرال محمد ولد عبدالعزيز في ٦ أغسطس ٢٠٠٨ بسبب عزله لقادة الجيش بسبب التدخل في السياسة.
وحاول سيدى محمد ولد الشيخ مقاومة الانقلاب لكن دون جدوى وقد جاء خلفا له على الرئاسة قائد الانقلاب محمد ولد عبدالعزيز ولم يرض سيدى محمد ولد الشيخ بالأمر الواقع رغم تعرضه للسجن إلى أن أطلق سراحه في ١٣ نوفمبر ٢٠٠٨ ووضعه تحت الإقامة الجبرية في مسقط رأسه والسماح له بمقابلة من يريد وساندته مجموعة أحزاب سمت نفسها «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية» في العمل على إفشال الانقلاب، ولكن فشل الطرفان في تحقيق هذا الهدف.
وكل ما تحقق لهما هو التوصل إلى اتفاق في العاصمة السنغالية داكار، سمح للرئيس بإعلان استقالته في إشارة إلى استمرار شرعيته خلال أشهر الانقلاب بعد أن وقع على مراسيم إقالة الوزير الأول السابق يحيى ولد أحمد الوقف وحكومته، وتكليف الوزير الأول الذي عينه العسكر وتم التوافق عليه.