خيارات الرد على السنغال بعد تمزيق وثيقة الاتفاق الغامبي !

أفادت مصادر خاصة للــ”المحقق”، أن الإجتماع العسكري والأمني الهام أمس بالقصر الرئاسي، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد: محمد ولد عبد العزيز، أفضى إلى دراسة  جملة من الخيارات الدبلوماسية والعسكرية المطروحة أمام موريتانيا، من أجل كبح جماح السينغال واندفاعها لـ”احتلال” غامبيا، بعد تمزيق وثيقة الاتفاق الذي أفضى إلى رحيل “جامي” وتجنيب المنقطة ويلات حرب غير  محسوبة العواقب.

كما أضافت نفس  المصادر  أن موريتانيا قررت الدفاع عن مصالحها الحيوية في غامبيا والسينغال على حد سواء، وهناك مجموعة من الخيارات سيتم طرحها على طاولة رئيس الجمهورية، للتعامل مع الملف، تتمثل في الآتي:

  • الدبلوماسية: وهي خيار يفضله النظام، وبدأ العمل به منذ بداية الأزمة، وقد أطلع السفير السينغالي وسفراء الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن على موقفه الواضح، ودعا لضرورة انسحاب فوري للقوات “الغازية” قبل استفحال الأمر.

  • تفكيك الجيش الغامبي: إذا أصرت سينغال على تفكيه، وأرادت البقاء  لفترة غير محدودة، وهو ما توحي به الأحداث الراهنة، فإن نواكشوط ستضطر لتحريك ملف كاصاماص، عبر دعم ثوار الإقليم الذين توجد قياداتهم في غينيا حاليا، بالتوازي مع تحريك جبهات أخرى، لتوجيه ضربة مؤلمة للجارة “اللدود”.

  •  المصالح الاقتصادية للسينغال: كما ستعمل الحكومة على ضرب مصالح الجارة في غرب إفريقيا، وخنقها دبلوماسيا.

ويرى بعض المراقبين أن أوراق موريتانيا التي بحوزتها كفيلة بردع التهور السينغالي المدفوع، من بعض القوى الإقليمية في المنطقة.

من جانب آخر  أضافت مصادر إعلامية مطلعة لموقع “المحقق” أن الجيش السينغالي، نفذ سلسلة من الاعتقالات في صفوف كبار الضباط الغامبيين، منذ يوم أمس الأحد.

المصدر