تعليق الحكومة على قضية ولد غدة بعد الرسالة الأممية !

رد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة الموريتانية، مبرزا فيما يتعلق برسالة وردت من لجنة أممية حول المعتقل ولد غدة أن هذه الرسالة تضمنت معلومات مغلوطة وخاطئة ومكذوبة وهي نتيجة طبيعية لكون هذه اللجنة تستقي معلوماتها من مصدر واحد غير نزيه وطرف في المشكلة ومشاكس منبها بهذا الصدد إلى انه من المعروف أن الطرف الواحد لا تبنى عليه حقائق باعتباره منحازا.

وأضاف الوزير أن هذه الرسالة ستفند وسيرد عليها الرد الشافي لانها لا تستطيع الصمود أمام الواقع.

وأوضح أن من أكاذيب هذه الرسالة تضمنها لكون المعني اعتقل على خلفية تشكيل لجنة للتحقيق في صفقات التراضي وهذا يجانب الحقيقة لان هذه اللجنة لم تشكل الا بعد التعديلات الدستورية التي ألغت مجلس الشيوخ، والكل يعرف ان البرلمان يشكل اللجان كيف شاء ومتى شاء ولم تكن في يوم من الأيام سببا في اعتقال احد.

كما تضمنت هذه الرسالة كون المعني معتقل بسبب معارضته للتعديلات الدستورية والكل يعرف ان هذه التعديلات عارضها اغلب الشيوخ ولم تكن تلك المعارضة سببا في اعتقال أي منهم.

ونبه الوزير إلى أن الكل مطلع على التسجيلات التي اثبتت أن المعني كان يتولى توزيع رشاوى ليس فقط لبعض الشيوخ لمنعهم من التصويت لصالح هذه التعديلات وانما لبعض المعارضين للقيام بنشاطات مخلة بالامن ولبعض الشباب للقيام بالفوضى.

وفي رده على سؤال يتعلق بقيام حوار جديد أشار الوزير إلى أن مخرجات الحوار الماضي بين الأغلبية وطيف كبير المعارضة توجت بإصلاحات دستورية وأخرى في المدونة الانتخابية وتوافق على تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية سيتم تنظيمها في موعدها بحول الله وهي مفتوحة أمام الجميع للمشاركة فيها او مقاطعتها إذا رأى ذلك، مشيرا إلى أن الأبواب مشرعة دائما للمعارضة وغيرها لإجراء اتصالات ولقاءات لكن الحوار بمفهومه الواسع الشامل قد انتهى ولا نتوقع حوارا جديدا مع المعارضة.

وبخصوص اللجنة المعينة حديثا لرسم استراتيجية جديدة للنهوض بحزب الاتحاد من اجل الجمهورية أوضح الوزير أن هذه اللجنة معنية بالإشراف على انتساب جديد وسد النواقص إذا كانت موجودة وسد الخلل وهذا يدل على حيوية الحزب وقدرته على إفراز من يستطيع تشخيص مشاكله ولو كان من غير قيادته .

المصدر