بعد أيام من اعلانه المشاركة في الانتخابات.. منتدى المعارضة يصدر بيانا ناريا

أكد ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺩﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﺒﺎﺀ .”

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ, توصلت به وكالة الوئام الوطني للأنباء، ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ” ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ” ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ .”

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ” ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ” ﺗﻜﺬﺑﻬﺎ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻳﻜﺬﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ” ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ” ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ . ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻳﻜﺬﺑﻪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺤﺠﺔ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻮﻓﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2006 ﻭ 2007 ، ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻃﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﻧﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺮﺽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﻭﺗﻤﺮﻳﺮ ﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ .”

ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻃﻴﻒ ﻭﺍﺳﻊ ﻳﻀﻢ ﺃﻫﻢ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺪﻣﺖ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻓﻲ ﺧﺮﻕ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺒﻌﺜﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ .”

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺪﺀ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻔﺮﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺇﻋﻼﻧﻬﺎ .”

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﺒﻜﺮﺍ ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﺎ ﻭﺍﻛﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﻏﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺿﻐﻮﻁ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﻟﻠﺬﻣﻢ ﻭﺟﻤﻊ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺇﺫﻛﺎﺀ ﻟﻠﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ .”

المصدر