تحذرات أممية للنظام الموريتاني وضغوطات لإطلاق سراح ولد غده

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن  حرمان محمد غده من الحرية تعسفي وأنه خالف للمادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواد 9، 19، 21، 22 و25 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ويدخل ضمن الفئتين 1 و2.

وأضافت  مجموعة العمل حول الحبس التعسفي التابعة للمفوضية أنها تطلب من موريتانيا اتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحح بدون تأخير وضعية محمد غده وجعلها مطابقة للمعايير الدولية المطبقة، وخاصة تلك المنصوص عليها في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت المجموعة إنها تعتبر أن الإجراء المناسب يتمثل في الإفراج الفوري عن محمد غده ومنحه الحق في الحصول على التعويض، خاصة على شكل تعويض وضمان عدم التكرار طبقا للقانون الدولي، مع ضمان له العلاجات الطبية المناسبة والضرورية لحالته كما تدعو الحكومة الموريتانية إلى القيام بتحقيق شامل ومستقل حول ظروف الحرمان التعسفي لمحمد غده من الحرية وإلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن خرق حقوقه.

وقالت المفوضية فى رسالة وجهتها للحكومة الموريتانية إنها تدعوها إلى تزويدها بالمعلومات المطلوبة خلال أجل مدته ستة أشهر بعد إبلاغ هذه الرأي. ومع ذلك، تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ إجراءات المتابعة إذا ما تم إعلامها بمعلومات جديدة مقلقة حول القضية. وسيمكنها ذلك من إعلام مجلس حقوق الإنسان إذا ما حصل تقدم في تطبيق هذه التوصيات، أو على العكس من ذلك إذا لم يتم القيام بأي شيء في هذا الاتجاه.

وجاءت رسالة الأمم المتحدة التي تضمنت أوامر صريحة وأكدت حسب وجهة نظرها أن السيناتور محمد ولدغده مظلوم وأن حبسه مخالف للقوانين الدولية مطالبة بإطلاق سراحه وتعويضه لتحرك الملف الراكد  منذ فترة وربما تعجل بإطلاق سراح أبرز معارضي النظام الحالي

لقراءة نص رسالة الأمم المتحدة وتنزيلها اضغط على الرابط:  /sites/files/files/ONU.docx

المصدر