رصد 3.8 مليار أوقية في ميزانية 2019 لتعميم علاوات خاصة

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن مشروع ميزانية 2019 تضمن رصد 3.8 مليار أوقية (قديمة) لدفع علاوات لطواقم تأطير الوزارات، والتي لم تكن تستفيد من هذه العلاوات.

وقال ولد اجاي إن طواقم التأطير في 17 قطاعا حكوميا سيستفيدون من هذه العلاوات ابتداء من يناير 2019، وهم الأمناء العامون، والمكلفون بمهام، والمستشارون، والمديرون، والمديرون المساعدون، ورؤساء المصالح، ورؤساء الأقسام.

ولفت ولد اجاي خلال حديثه في مؤتمر صحفي أمس الخميس إلى أن 10 قطاعات حكومية فقط كانت تستفيد من هذه العلاوات، قبل أن يتقرر تعميمها على القطاعات الوزارة بناء على تعليمات من الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وحول بند النفقات في الميزانية، قال ولد اجاي إن المبلغ الإجمالي يبلغ 68,87 مليار أوقية، تتضمن 15,60 مليار عبارة عن مرتبات وأجور بزيادة حوالي 1,1 مليار عن السنة الماضية بسبب الاكتتابات الجديدة، لافتا إلى أنها وصلت حوالي 1400 موزعة على التعليم 692 الصحة 499 الشرطة 36 خفر السواحل 137 و100 قطاعات متفرقة، فيما أحيل حوالي 1028 موظفا للتقاعد.

كما كشف ولد اجاي عن إجراءات جديدة بخصوص “الساعات الإضافية”، حيث قررت الحكومة أن يقتصر  صرفها على العمال البسطاء ممن لا يشغلون وظائف إدارية، كما ستتولى وزارة الاقتصاد والمالية تسيرها، على أن يتم صرفها بناء على لوائح تبعث بها الإدارات المسؤولية، وتتولى وزارة الاقتصاد والمالية التأكد من مطابقتها للقوانين والنظم.

وأشار ولد اجاي إلى أن الحكومة لاحظت أن 60٪ من هذه المبالغ لبند الساعات الإضافية كان يوجه للطواقم الإدارية خلافا للقوانين.

وأضاف ولد اجاي في إطار حديثه عن العلاوات إلى صرف علاوة تبلغ 25 ألف أوقية تتمة لعلاوة 50 ألف أوقية التي سبق وأن دفعت 50٪ منها، وذلك بناء على تعليمات من الرئيس محمد ولد عبد العزيز – يقول الوزير – ووفاء بالتزام سابق منه للأساتذة.

وبلغت ميزانية التسيير – في مشروع ميزانية 2019 – 14,07 مليار أوقية، وذلك بتراجع بـ0,04 مليار، بينما سجلت خدمة الدين العام زيادة 0,69 مليار مقارنة بسنة 2018، وترجع هذه الزيادة إلى دفع الأقساط التي تحل من ديون البنك المركزي على الدولة بناء على الاتفاقية الموقعة بينهما هذا العام.

المصدر