تقرير يسرد مشاكل اقتصاد موريتانيا

تعرض التقرير العام لموريتانيا 2017/2018، الذي يصدره المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في محوره الاقتصادي لتحليل النمو، وناقش التقرير توزيع الثروة من خلال  القراءة في معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي.

وأورد التقرير أن نمو الناتج القومي الإجمالي للعام 2018 هو: 2.7%، وسيكون النمو باستثناء القطاع الاستخراجي 5% في العام المنصرم، وتمثل نسبة النمو هذه تراجعا عن التقدم الذي تحقق في العام 2017 (3.6%) مقارنة مع سنوات التراجع الكبير في النمو (2015 و2016).

ويتوقع التقرير أن يستمر الانتعاش المسجل منذ العام 2016 في اضطراد ليقترب من المعدلات المستهدفة ابتداء من العام 2024، خصوصا في ظل الايرادات المتوقعة لبيع الغاز وأثر الأنشطة المصاحبة لاستخراجه، وتنص أهداف استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك على نمو (7%).
ويقدر التقرير معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي بـ 1021 دولار سنويا، ولكنه يناقش أن هذا المعدل لا يعكس “التفاوتات الكبيرة بين المواطنين في الاستفادة من ثمار النمو، إذ يتركز الوزن النسبي في القطاع الفرعي “الصناعات الاستخراجية” وفي القطاع الخدمي، حيث تقل العمالة مقارنة بالقطاعات والقطاعات الفرعية الأخرى، وهو ما يترجم حقيقة ضعف التوزيع وغياب الإدماج”.

ويقدم التقرير قراءة في في الهيكلة القطاعية للناتج المحلي الاجمالي في السنتين الأخيرتين تضع القطاعات الخدمية في صدارة القطاعات، “إذ تستحوذ على 38.3% في سنة 2018، و37.7% في العام 2017م، وتراوح نسبة القطاع المعدني والنفط عند (11%) في السنتين. ويحوم القطاع الريفي حول النسبة الاعتيادية من الناتج المحلي التي هي 20%”.

التقرير يتعرض في محوره الاقتصادي للأسعار والتضخم والمالية العامة ويقدم تحليلا ومقارنات بين أنواع إيرادات الميزانية وتطورها في السنتين الأخيرتين، كما يتناول التقرير مواضيع التنمية البشرية والحكامة.

المصدر