طاح تفتيش مشترك أقامته المالية والداخلية بأمر من الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأبرز عمد العاصمة نواكشوط، وسط مخاوف من إحالة البعض للجرائم الاقتصادية بموريتانيا فى حالة إصراره على رفض تسديد بعض المبالغ المالية المطالب بها.
وتقول مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن التقرير الذى سلم للرئيس بعد إطلاع وزيري المالية والداخلية عليه كشف عن وجود خروقات فى التسيير وسوء استغلال للمنصب وتجاوز لبعض الصلاحيات الممنوحة فى أكثر من مجلس بلدى، بينما كانت نتائج التقارير إيجابية فى ثلاث مجالس محلية فقط ( الحسن ولد محمد عمدة عرفات / أكناته ولد النقره عمدة دار النعيم/ فاطمة بنت عبد المالك عمدة تفرغ زينه).
وتقول المصادر إن العمد الآخرين تلقوا إشعار بضورة إرجاع بعض المبالغ المالية لخزينة الدولة، وتبرير بعض المصارف الأخرى قبل إحالة الملف لشرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا.
وقد سدد أحد العمد المتهمين بسوء التسيير ، بينما لا يزال البعض يراوغ من أجل تبرير مصاريفه أو تفسير تصرفاته أو الحصول على وساطة تنجيه من إرجاع مبالغ مالية يعتقد أنها ضاعت فى زحمة التسيير دون قصد أو سوء نية.
وبدت نتائج التقرير جد مريحة للثلاثى الذى يدير أهم مقاطعات العاصمة نواكشوط( اثنين من المعارضة ( عمدة عرفات وعمدة دار النعيم، وسيدة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم تتولى تسيير مقاطعة تفرغ زينه).
وتقول مصادر مقربة من معدى التقرير إن الأمور سارت بشكل جيد فى بلدية لكصر، ولم توجه لعمدتها أي ملاحظة سلبية هو الآخر فى مجال التسيير.
كما قدمت ملاحظات لأثنين من العمد ردوا عليها خلال مرحلة لاحقة، دون توجيه أي تهمة.
ولم تعلن الداخلية نتائج التحقيق لحد الساعة، رغم انتهاء لجان التفتيش من مهامها.
وكان ولد عبد العزيز قد أمر بإرسال تفتيش سريع لعمد العاصمة نواكشوط كافة بعد زيارته الأولى للسبخة من أجل الإطلاع على واقع النظافة، والحملة التى شارك فيها الجيش من أجل وضع حد لما آلت إليه معظم أحياء نواكشوط سبتمبر 2017.
زهرة شنقيط