غضب من انتشار القمامة في انواكشوط ..وعجز الشركات الخصوصية عن أداء مهمتها

 انتشرت ظاهرة رمي الأوساخ والنفايات منذ أسابيع بشكل مزعج يدعو إلى دق ناقوس الخطر ، وتحولت الشوارع الرئيسية بنواكشوط إلي مكب للنفايات وسط ارتفاع حاد في نسب الحمى والإصابة بالربو بين السكان، ومخاوف من تفاقم الوضع الصحي لسكان انواكشوط، خاصة في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، والتي أغلقت القمامة منافذ بعضها مثلما تم في حي “كزرة طريق بوحديدة الدخلاني” بمقاطعة توجنين في ولاية انواكشوط الشمالية.

ويثير انتشار القمامة والأوساخ ورمي الجيف في الشوارع والأزقة استياء المواطنين، في ظل “عجز” الشركات الخصوصية المعنية بمهمة التنظيف عن القيام بمهامها في مجال تدخلها خاصة في مقاطعات الميناء، توجنين، دار النعيم، حيث تفتقر تلك الشركات لأبسط الخبرات في تجميع النفايات وتأمينها بشكل صحي لا يضر المواطنين وحتى أن عددهم غير كافي لتغطية نواكشوط، مما دفع بعض عمال تجميع القمامة إلى حرقها بين منازل المواطنين وفي الشوارع العمومية.

استياء في صفوف المواطنين

وقد أعرب عدد من المواطنين في مقاطعتي توجنين ودار النعيم عن استيائهم الشديد من ازدياد رمي القمامة بمحاذاة منازلهم في الأسابيع الأخيرة، معتبرين أن مكبات النفايات أصبحت تشكل كابوسا مرعبا بالنسبة لهم مما دفع بعضهم إلى مغادرة منازلهم .

وأضافوا أن عربات الحمير لدى عشرات القصر تقوم يوميا برمي القمامة في تلك المكبات غير الرسمية دون رادع وفي ظل تجاهل تام من شركات النظافة التي تغض الطرف عن تراكم القمامة وسط الأحياء والشوارع .

وناشد السكان المجموعة الحضرية والحكومة الموريتانية التدخل السريع لوقف هذه الأعمال التي وصفوها بغير المنطقية والتي تشوه المناظر في أحياء المدينة وتضر بصحة المواطنين.

وقال المواطن محمد ولد سيدي (رب منزل في حي بوحديدة بمقاطعة توجنين)، في تصريح لموقع “الساحة” أن الروائح الكريهة المنبعثة من القمامة المنتشرة في حيه أصبحت “تزعج أسرته وتجبرها على إغلاق الأبواب والنوافذ بصورة دائمة”، لكن الأسوأ في ذلك الحشرات التي تغزو المنازل المجاورة بأعداد كبيرة.. وفق تعبير

 وأرجع ولد سيدي تفاقم هذه الظاهرة إلى عدة أسباب منها تأخر السيارات الخاصة بجمع القمامة ما يؤدي إلى تكدّسها في الأحياء والشوارع وحتى على الطرق ، مؤكدا أن عشرات أصحاب العربات “شاريت” يعبثون بالنفايات بحثا عن الحديد والبلاستيك والكرتون والمواد التي تصلح للبيع وإعادة الاستخدام، ما يؤدي إلى بعثرة القمامة، ويقومون أحيانا بحرقها مما يسبب في انتشار الروائح الكريهة التي تزعج السكان وتضر بصحتهم.

وفي ظل هذه الوضعية السالفة الذكر تقف مجمل الشركات الخصوية عاجزة عن القيام بأي دور للحد من انتشار القمامة في أحياء انواكشوط، وسط المطالبة بسحب الصلاحيات والتمويل منها وتوجيهه إلي المجموعة الحضرية أو جهة قادرة على القيام بالمهمة باتقان.

من المسؤول؟

بعد قرار الحكومة الموريتانية إلغاء التعاقد مع شركة PIZZORNO الفرنسية التي دخلت في تجاذبات مع الحكومة بعد تعنت الأخيرة في دفع مستحاقاتها التي تناهز  1.12 مليار أوقية، لتتم إحالة ملف النظافة حينها للمجموعة الحضرية.

غير أن الحكومة الموريتانية عادت من جديد في يوليو 2016 وقامت بسحب مشروع نظافة انواكشوط من المجموعة الحضرية ، ومنحته لشركات خصوصية من خلال مناقصة معلنة، حيث فازت بها آنذاك شركات النور، malicod و LTP، وشركة لبات للنظافة ..

وحسب مصادر الساحة فإن لجنة حكومية تتكون من الولاة والحكام في ولايات انواكشوط الثلاثة بالاضافة إلى المجموعة الحضرية أجرت في اغسطس 2017 تقييما للوضع، وتوصلت اللجنة في تقريرها إلى أن هذه الشركات عاجزة عن تغطية كافة مقاطعات انواكشوط، وقامت الحكومة بمنحهم فرصة ثانية لكن بعد تقليص مجال تدخلهم، وتم منح كل شركة مقاطعة واحدة وذلك على النحو التلي:

–  شركة LTP مقاطعة السبخة.

-شركة malicod الميناء.

-وشركة لبات، دار النعيم.

-وشركة النور توجنين.

فيما تولت المجموعة مهمة تنظيف خمس مقاطعات: تفرغ زينه، لكصر، تيارت، عرفات، الرياض.

شركات خصوصية حاضرة غائبة ..

الساحة في اطار تحقيقها حول انتشار القمامة في احياء انواكشوط حاولت زيارة مقرات بعض الشركات الخصوصية، حيث وجدت بعضها بلا مقرات ثابتة، وبعضها مغلق المكاتب، واتصلت الساحة بمدير شركة “النور” يوسف ولد لوليد شقيق الدكتور السعد ولد لوليد، لاستفساره حول المعوقات التي تعترض شركته مما جعلها عاجزة عن الحد من انتشار القمامة في مقاطعة توجنين، وضرب لنا السيد يوسف ولد لوليد موعدا لكنه اتصل بعد ذلك معتذرا بأن لديه مريضا في المستشفى وبعد أيام اتصلنا به من جديد للاطمئنان على مريضه واجراء مقابلة معه حول الموضوع لكنه لم يرد على مهاتفتنا، ونؤكد له بأن المنبر سيبقى مفتوحا أمامه وأمام كل ملاك الشركات الخصوصية للنظافة، للرد على استفسارات المواطنين وتوضيح الصعوبات التي اعترضت قيام الشركات بواجبها كما يلزم.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الحكومة دفعت لهم مبلغ 15% من الصفقة لمساعدة تلك الشركات الخصوصية على اقتناء التجهيزات وشراء الآليات اللازمة، هذا بالإضافة إلى دفع الحكومة 9000 أوقية قديمة عوضا عن نقل كل طن من القمامة، ووضعت المجموعة الحضرية موازين لهذا الغرض، لكن رغم كل هذه “التحفيزات” فإن الشركات الخصوصية بقيت عاجزة عن نقل القمامة والحد من انتشار رميها وحرقها بين المنازل والأحياء الشعبية.

ويكلف كل حاكم مقاطعة بإعداد تقرير اسبوعي للرقابة على أعمال النظافة وتقييمها، ويترأس حاكم المقاطعة لجنة تضم المصالح الجهوية، وتأتي هذه الاجراءات وسط المطالبة بفسخ العقد مع شركات النظافة الخصوصية وتقنين مشروع النظافة، وجعلها إما وكالة مستقلة، أو إدارة  تابعة للمجموعة الحضرية.

المصدر