صادق البرلمان الموريتاني اليوم الخميس خلال جلسة علنية على مقترح بتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية القائمة ليشمل ملفات جديدة، وهي؛ صفقات الكهرباء الخاصة بشركة “صوملك”، وصفقات البنية التحية (الطرق – المطارات – الموانئ – الاستصلاحات)، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” وسياساتها التجارية.
وقالت لجنة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الذي قدم خلال الجلسة العلنية، إن لجنة التحقيق البرلمانية، مع تقدم عملها، أدركت أن عناصر عديدة من بين الملفات التي تباشر التحقيق فيها ترتبط ارتباطا وثيقا بملفات أخرى غير مشمولة بمجال تكليفها، وهو ما جعل من المهم توسيع مجال تفويضها، حرصا على مساعدتها على أداء مهمتها على الوجه المطلوب.
وقالت اللجنة، إن تداخل بعض الملفات مع غيرها قد يعيق حصول اللجنة على كافة المعلومات المتعلقة بها، ما لم تتمكن من الاطلاع على وقائع وحيثيات معينة في تلك المتداخلة معها.
وأضاف التقرير:”صفقات الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية مثلا يصعب فصلها عن نظام صفقات شركة صوملك بشكل عام، كما قد يتعذر فحص وفهم تسيير الهيئة الخيرية للشركة الوطنية للصناعة والمعادن”أسنيم” بمعزل عن السياسة العامة لتسيير الشركة، كما أن صفقة بناء مطار نواكشوط الدولي وعقد الشراكة لإنشاء رصيف الحاويات بميناء نواكشوط المستقل، لا يعدوان مشروعين فقط قد لا يقدمان صورة مكتملة عن خطط ومشاريع تطوير البنية التحتية للبلاد”.
الأخبار
تعليقات الفيس بوك