البرلمان يصادق على قانون لحماية المستهلك بموريتانيا

صادق البرلمان الموريتاني مساء الاثنين على أول قانون لحماية المستهلك في البلاد، وذلك بعد إدخال تعديلات على مواده بناء على ملاحظات النواب.

وأدخل النواب تعديلات على المواد: 6، 20، 77، 78، 79، 81، 83، 84، 85، من مشروع القانون، وذلك بهدف ما اعتبروه “زيادة إيضاح لها”.

ويتكون القانون الجديد من 92 مادة، ويهدف لتشريع ضمانات حصول المستهلك على مختلف المعلومات المتعلقة بالمنتوج، فضلا عن مراحل الفحص والرقابة التي يجب أن تخضع لها المنتجات الغذائية.

وأكد وزير التجارة والسياحة سيد أحمد ولد محمد خلال تقديم القانون أمام النواب أن دوائر إنتاج وتوزيع وتسويق المنتجات المخصصة للاستهلاك، في السياق الحالي، تعاني من “إخفاقات هيكلية وظرفية، مما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى صحة وسلامة السكان”.

وأشار الوزير إلى غياب التنظيم النوعي لدوائر تسويق المنتجات المخصصة للاستهلاك كـعدم وجود مراقبة فعالة للسوق، وغياب آليات تسمح للمستهلك بالاطلاع على المواد الموجهة له، وعدم وجود معايير وأساليب تضمن سلامة المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة إليه للاستهلاك.

وأردف الوزير أن مشروع القانون الجديد ينبثق من الحاجة إلى سد الثغرات القانونية الموجودة في مجال حماية المستهلك، وتعزيز التشريعات الوطنية بقانون جديد هدفه النهائي توفير حماية فعالة ضد المخاطر التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك، مؤكدا على أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إنشاء نظام صارم لمراقبة جودة وسلامة الأغذية والخدمات.

الأخبار إنفو