صدرت عدة توصيات عن لقاء الأعمال السعودي-الموريتاني الذي انعقد خلال الأيام الأخيرة بالعاصمة السعودية الرياض، ومن أبرز هذه التوصيات العمل على فتح خط بحري مباشر بين البلدين.
وبحسب ما ورد في البيان الختامي للقاء الأعمال، فإن هنالك توصيات تهدف إلى «ترقية التبادل التجاري بين البلدين»، من ضمنها «طلب فتح خط مباشر، يربط موريتانيا بالسعودية، بري وبحري».
وأضاف البيان أن الطلب «تم رفعه للسلطات البلدين»، فيما أوضح البيان أن «الاستجابة له ستشكل نقلة نوعية في تجسيد هذه التحولات في مجال التبادل التجاري».
وتعهد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين بأنه «سيعمل بكل جد على تحقيق» هذه المطالب والتوصيات التي كان من ضمنها أيضاً «إقامة مصانع جديدة بالبلدين لتشجيع التبادل البيني المشترك، وتكثيف اللقاءات المشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين وتنويع وتوسيع فضاءات الاتصال بينهما».
ووصف الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين نتائج اللقاء بأنها كانت «باهرة»، وقال إنه مكن من «تقديم فرص الاستثمار الواعدة بموريتانيا، وفتح أبوابا واسعة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين».
وأوضح الاتحاد أن لقاء الأعمال مكن من «عقد عشرات اللقاءات الثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والموريتانية لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين»، مشيراً إلى ما سماه «حجم ونوعية المشاركين».
وقال الاتحاد إن الوفد الموريتاني ضم «130 رجل أعمال»، بينما كان هنالك «حضور نوعي للفاعلين الاقتصاديين السعوديين، عبر مشاركة وحضور 400 شركة سعودية تنشط بمختلف المجالات الاقتصادية».
وأعرب الاتحاد عن ارتياحه الكبير «للنتائج النوعية» التي أسفر عنها اللقاء، مشيراً إلى أنه نجح «في إقامة شراكات مثمرة بين أرباب العمل في البلدين».
وخلص الاتحاد إلى إعلان أن مستثمرين سعوديين سيزورون موريتانيا مطلع شهر فبراير المقبل، وهو القرار الذي توجت به أشغال لقاء الأعمال.
كما عبر الاتحاد عن ارتياحه «للتمكن من حل العديد من المشاكل التي واجهت مستثمرين سعوديين بموريتانيا والتواصل مع السلطات العمومية لتسيير كل الاشكالات العالقة»، دون أن يكشف تفاصيل هذه المشاكل.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.