مثول عزيز أمام لجنة التحقيق.. الأبعاد الدستورية والتداعيات السياسية

لم تحمل نهاية الأسبوع الماضي أخبارا سارة للرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، حيث علم عبر وسائل الإعلام نية لجنة التحقيق البرلمانية استدعاءه هذا الأسبوع للمثول أمامها، بهدف الاستماع إليه في قضايا تخص تسيير ملفات حساسة ومثيرة للجدل ترتبط بعشريته الرئاسية.

ولد عبدالعزيز؛ الذي ظل رجل موريتانيا القوي منذ أواخر عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وحتى صباح الأول من أغسطس الماضي، يبدو أمام خيارات عسيرة، فهو ملزم، بقوة القانون، بالمثول أمام اللجنة البرلمانية، التي لوحت سابقا باستخدام القوة العمومية ضد كل من يرفض المثول أمامها في حال دعته إلى ذلك.  ومن سخرية الأقدار أن عزيز سيكون وجها لوجه أمام الوزير الأول الأسبق النائب حاليا، يحيى ولد الوقف، آخر وزير أول في عهد الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبدالله.

ولد الوقف اعتقله ولد عبدالعزيز بعد انقلابه على ولد الشيخ عبدالله في أغسطس 2008، ووجه إليه اتهامات وكلاما، يومذاك، يلامس حدود “الإهانة”، ربما يشفى غليله وهو يرى أمامه ولد عبدالعزيز أعزل من كل قوة، يسأل فيجيب حول ملفات شديدة الحساسية والإثارة.

صحيح أن السياسة ليست المجال الأبرز للمشاعر، سواء أكانت مشاعر الانتصار أو الانكسار، لكن مثول ولد عبدالعزيز، سيكون صفحة جديدة في صراع الرئيسين الصديقين، غزواني وعزيز. والأخير يبدو الآن أكثر ضعفا من أي وقت مضى، فبعد تجريده من القوة الصلبة، المتمثلة في إعادة تشكيل “بازيب”، وانتزاع الحزب الحاكم منه بقوة المناديب، يبدو عزيز كمن يدخل معركته الأخيرة دون سلاح. وهو ضابط سابق، لا يؤمن بالشعر ولا بالصدف، ويُشاع أنه يقدر الأرقام والمعطيات الملموسة. وعليه فإنه يعرف أكثر من غيره أنه خالي الوفاض من أي قوة يمكنها الصمود، بعض الوقت، في وجه رئيس في أوج قوته.

أما من الناحية الدستورية، فلا يبدو فقهاء القانون الدستوري، على وفاق فيما يخص سبل التعامل مع رئيس سابق للجمهورية، فمن جهة تحضر معاني السيادة، ومن جهة تحضر معاني القانون، في الأولى ليس من اللباقة جرجرة شخص كان يوما رئيسا للدولة أمام لجان تحقيق، وفي الثانية فإن دولة القانون لا تسمح بالاستهتار بمقدرات الأمة. وهذا يضفي تعقيدا جديدا على المشهد، المعقد أصلا.

ويتفق الدستوريون أن التهمة الوحيدة التي يمكن توجيهها لولد عبدالعزيز، هي “الخيانة العظمى”، وتلك غير مُعرفة إجرائيا في الظروف الحالية، حيث لم يصدر حتى الآن قانون نظامي يحدد عمل محكمة العدل السامية، المعنية بمحاكمة رئيس الجمهورية عن أفعاله وأقواله أثناء ممارسته الحكم.. وتلك معضلة أخرى، ربما تدل على أن الغرض من كل هذا الجدل هو ترويض رئيس سابق، على “نار هادئة”، حتى يفهم “فهما كاملا” أن زمان الرئاسة قد ولى، وأنه لا أمل في “انتشال” صداقة أضاعها سوء التقدير السياسي.

مركز الصحراء

تعليقات الفيس بوك

اخترنا لكم

مقابل 44مليار دولار مالك جديد لتويتر

بعد أشهر من الصد والرد، أفادت مصادر مطلعة بأن...

وضع المخرج الجديد بسناب شات.. أدوات تحرير إضافية

يمكن لمستخدمي سنابشات على نظامي التشغيل iOS و Android،...

خلل يؤدي للاستماع لمحادثاتك بالٱيفون الإصدار ios 16

من خلال طرح نظام التشغيل iOS 16.1 في وقت...

هكذا يمكنك نقل مجموعات واتساب إلى تطبيق سيغنال

قامت واتساب (WhatsApp) مؤخرا بتحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية،...

تسريب يكشف عن ميزة بهاتف آيفون 12 لم توجد بأي هاتف ذكي من قبل

  رغم أنه ما زال أمامنا ستة أشهر قبل طرح...

ستطرحه غوغل الخريف القادم.. تعرف على مزايا أندرويد 11 الجديد

  ندرويد 11 يمتاز بالعديد من الوظائف الجديدة حيث سيدعم...

“أبل” تحضر مفاجأة في هاتفها “الرخيص” المنتظر

  خلافا للتوقعات السائدة، كشف متخصص بألأخبار التقنية أن "أبل"...

الحكومة توضح أسباب تأخر خدمة «الجيل الرابع»

  قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي ولد...

فيسبوك تعلن إنشاء “مجلس رقابة مستقل”

  قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك في مقال...

جوجل تنتقد تغييرات سامسونج على نواة أندرويد

  انتقدت شركة جوجل هذا الأسبوع شركة سامسونج بسبب مشكلة...

موريتانيا : فشل جديد في كسب رهان الـ4G

  فشلت موريتانيا للمرة الثالثة في الحصول على بيع رخصة...