حققت ايرادات قطاع الجمارك الموريتاني خلال السنوات الاخيرة محاصيل فاقت التوقعات، تم دفعها كلها في الخزانة العامة، علي خلاف المداخيل ما قبل 2009، التي كانت عرضة للاختلاس و الهدر و بناء الشقق الجميلة و شراء السيارات الفاخرة و لعب الغمار، بحيث لا يصل منها الي الخزينة العامة الي الضئيل .
ونستدل في هذا التطور المشكور و الجبار بالمقارنة بين مداخيل قطاع الجمارك لسنتي 2000 و 2017 و التي قفزت من 19 مليار أوقية سنة 2000 الي 187 مليار أوقية سنة 2017، أي ما يناهز زيادة الف في المائة.
وتعتبر هذه النتائج ثمرة لصرامة القطاع والعمل والشفافية في التعاطي مع الفاعلين الاقتصاديين وبشكل عام مع جميع المواطنين انسجاما مع النهج الجديد المعتمد لدى السلطات العليا للبلد.
كما أنها تكرس الجهود الحثيثة لإدارة الجمارك التي وضعت برنامجا متعدد الجوانب للاصلاح والعصرنة يتمحور حول تعميم استخدام المعلوماتية وتصحيح ومراجعة النصوص القانونية والإجرائية الجمركية وملاءمتها مع الاتفاقيات والمعايير التجارية الدولية ومحاربة التهريب والغش بجميع اشكاله.
تعليقات الفيس بوك