طالبت منظمة موريتانية، تحمل اسم “تجمع الأرامل والأيتام”، بفتح تحقيق شامل في إعدام 28 من الضباط “الزنوج” الموريتانيين، قبل 26 عاماً.
ودعت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، وصل الأناضول نسخة منه، الحكومة إلى فتح “تحقيق شامل في تفاصيل هذه الإعدامات، وإنصاف أهالي الضحايا”.
وكان نظام الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع قد شن حملة أمنية استهدفت الضباط الزنوج بالجيش، على خلفية اتهامه لعدد منهم بـ”التخطيط لانقلاب عسكري” بالبلاد.
وفجر 28 نوفمبر العام 1990 أصدر “ولد الطايع” أوامر بإعدام 28 من الضباط “الزنوج”، ممن اتهمهم بالتخطيط لمحاولة انقلابية.
وقالت رئيسة “تجمع الأرامل والأيتام” مريم آلفا سي، إن نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، اعترف بـ”المجزرة التي استهدفت الضباط الزنوج”، غير أنها أكدت أن العدالة الموريتانية لم تنصف أهالي الضحايا حتى الآن.
وأضافت “آلفا سي”، في تصريح للأناضول، إن المطلب الأساسي لأهالي ضحايا هذه “المجزرة”، هو “فتح تحقيق شامل في تفاصيلها وبذل جهد لجبر الضرر الذي لحق بأهالي هؤلاء الضحايا”.
وتقول الحكومة الموريتانية، إنها نفذت خطة لمساعدة أهالي الضباط الزنوج الذين تعرضوا للقمع خلال تلك الفترة.وعام 2009 أدى الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز صلاة الغائب على أرواح الضحايا بمدينة كيهيدي (جنوب)، ذات الغالبية الزنجية.
وصوت البرلمان الموريتاني العام 1993 على قانون يسمح بالعفو عن المسؤولين عن “الانتهاكات التي ارتكبت ضد الزنوج الموريتانيين، أواخر الثمانينات وبداية تسعينيات القرن الماضي”، على خلفية اندلاع أحداث عرقية بين شريحتي الزنوج والعرب بالبلاد.
وجاءت تلك الأحداث إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري العام 1984، قبل أن يطاح به في انقلاب عسكري آخر العام 2005 قاده العقيد أعل ولد محمد فال.ومنذ الإطاحة به يوجد ولد الطابع في منفاه بدولة قطر، ولم يظهر في الإعلام منذ تلك الفترة.
