نظمت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل AMSME ورشة تدريبية لصالح المتدخلين في حماية الأطفال والنساء في وضعية صعبة، يومي 13-14 ابريل الحالي بفندق الخاطر بالعاصمة نواكشوط، ويستهدف التكوين عددا من المعنيين في المجال. و قالت رئيسة الجمعية زينب بنت الطالب موسى بأن الجمعية تتوفر على سجل من المعطيات يتضمن معلومات صادمة عن الاعتداءات الجنسية في موريتانيا.
وقد تركزت المحاضرات على المشاكل المطروحة على الطفل والجمعية موضوعها الأساسي هو الاعتداءات الجنسية التي تتوفر الجمعية على معلومات صادمة لا يمكن أن تتخيل أنها توجد في موريتانيا ومن بينها قضية اعتداء اب على بناته السبعة والذي حكم عليه بعشرة سنوات نافذة وزج به في السجن بلعيون، وهناك آخر ف يكيفه اغتصب ابنته وترافعت الجمعية حول قضيته.
وتابعت منت الطالب موسى بأنها لاحظت اهتماما كبيرا من قبل المشاركين وأكدت على أهمية التوعية في المدارس وتعميم القوانين على الإدارات المدرسية للاستفادة منها، وقالت بأن الخط الأخضر نظام للحماية وهناك مشكلات جمة خاصة في قضايا العنف الجنسي وطالبت بالضرورة التوعية حول أهمية الاستفادة من تقديم النصح الاجتماعي والاستشارة القانونية حول مجمل المشاكل التي يتعرض لها الطفل، مشددة على أن التغطية الإعلامية والرأي العام مكن من محاكمة بعض الجناة رغم طابع التكتم على قضايا الجنس والذي يستفيد منه بعض الجناة، حيث أن أغلبهم يفلت من العقاب بسبب صعوبة حصر الأدلة والتكتم على قضايا الاعتداء الجنسي في المجتمع.
السيدة سهام منت حمادي منسقة خط نجدة ومساعدة الأطفال في وضعية صعبة بالجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل أوضحت بأن الورشة تتضمن تكوينا بدعم من برنامج دولة القانون في موريتانيا التابع لوزارة العدل المدعوم من قبل التعاون الأوروبي في موريتانيا، تستمر ليومين .
وتركزت محاضرتها حول الخط الأخضر، وهو خط مجاني لنجدة الأطفال أنشء في 2010 من قبل الجمعية الموريتانية لحماية الأم والطفل AMSME لتمكين الأهالي والأطفال من طرح المشاكل من خلالهk و توفير خدمات إرشادية، ومساعد قانوني يوجه المشتكين نحو الجهات المعنية بمساعدتهم، وتمحور الجزء الثاني من العرض حول الورشة في إطار تعزيز القدرات الفاعلين في مجال حماية الأطفال والنساء من خلال تكوينهم على آليات الحماية عن طريق مكونين متخصصين في مجال حماية الأطفال والنساء .
مداخلة المحامية عيشة السالمة بنت المصطفى تركزت حول ملخص الدراسة التي اعدتها الجمعية الموريتانية لحماية الأم والطفل والإجراءات المتعلقة، والتي تم تقديمها خلال مؤتمر دولي باثيوبيا، استدعيت له ثلاثة دول عربية هي مصر موريتانيا وتونس، و تم استدعائها في 8 مارس بأديس أبابا لتقديم تقرير واستطلاع حول حقوق الطفل وقد قدمت الجمعية عبر المحامية عيشة لسالمة استطلاعا حول عدالة الأطفال في موريتانيا.
و تحدثت من المصطفى عن النصوص القانونية في مجال حماية الأطفال، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
واشاد المتدخلون بدور الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل التي قدمت خدمة كبيرة للبلد عجز الكثيرون عن تقديمها وفق تعبيرالحضور.
وشارك في الملتقى عدد من مديري المدارس العمومية والجمعيات العاملة في المجال.
