المصريون يصوتون على تعديلات دستورية مثيرة للجدل

بدأ المصريون اليوم الإدلاء بأصواتهم في ا دستورية من شأنها تعزيز سلطات الرئيس عبد الفتاح  السيسي.
وتمدد التعديلات فترة الحكم السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، وتسمح له بالترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو ما يعني أنه قد يظل في منصبه حتى عام 2030.
كما تمنحه التعديلات سلطة واسعة في التعيينات القضائية، وتعزز دور المؤسسة العسكرية.
ويستمر التصويت في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام.

وانتُخب السيسي رئيسا لأول مرة في عام 2014، وذلك بعدما استقال من منصبه كوزير للدفاع بعد أشهر من عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا.

وفي العام الماضي، أُعيد انتخاب السيسي لفترة أخرى من أربع سنوات تنتهي في عام 2022. وكان يفترض أن تكون هذه فترته الأخيرة، بحسب الدستور الحالي.
لكن في مطلع فبراير/ شباط الماضي، اقترح 155 نائبا، معظمهم ينتمي إلى ائتلاف “دعم مصر” البرلماني المؤيد للسيسي، تلك التعديلات.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، وافق عليها مجلس النواب.
ومنذ توليه السلطة، يواجه السيسي اتهامات من جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان بشن حملة غير مسبوقة على المعارضة، شهدت اعتقال عشرات الآلاف.
وقالت شركة “نت بلوكس”، المتخصصة في رصد الأنشطة على الإنترنت، إن السلطات المصرية حجبت كليا أو جزئيا 34 ألف موقع في محاولة لتقييد الوصول إلى موقع لحملة، تشير تقارير إلى أنها جمعت 250 ألف توقيع ضد التعديلات الدستورية.
بالمقابل، نقلت وكالة أنباء فرانس برس عن نائب يُدعى محمود أبو حامد، قوله إن السيسي “اتخذ إجراءات سياسية واقتصادية وأمنية مهمة” وبالتالي ينبغي السماح له بـ”مواصلة إصلاحاته” في ظل الاضطرابات المحيطة بالمنطقة.