المحكمة العليا تعلق تنفيذ القرار رقم 0000402 الصادر بتاريخ
2017.05.10 عن وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في النزاع المنشور أمام هذه الغرفة والمشمول فيه كل من الناجي ولد سالم فال وآخرين من جهة ووزارة التجارة من جهة ثانية ونظرا المبررات التي تقدم بها الأساتذة والتي تدل على وجود خطر محدق إذا حصل لايمكن تدارك نتائجه
ونظرا إلى أن غرفة المشورة غير جاهزة للإنعقاد في الوقت الحالي
ونظرا للمواد 240_241_242
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية
فإننا نأمر بتعليق تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 2017.05.10 عن وزيرة التجارة والصناعة والسياحة
والذي أمرت فيه بإخلاء السوق العاصمة القديم ابتداء من يوم 2017.12،01
إلى أن تلتئم غرفة مشورةهذه الغفرة ويتم البت في طلب وقف التنفيذ.
اسحاق الفاروق