تفاصيل دمج الفتوى والمظالم مع المجلس الأعلى ووسيط الجمهورية في مؤسسة واحدة

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء الخميس على مشروع قانون تعديل النظام الجديد للمجلس الاعلى للفتوى والمظالم والذي سيتم بموجبه دمج ثلاث مؤسسات عمومية هي المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم في مؤسسة دستورية استشارية واحدة هي المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.

وقال وزير الدفاع في شرحه للاهداف من هذا الدمج بأن المؤسسة الجديدة سيعهد إليها بمهام وصلاحيات المؤسسات المذكورة سالفا دون تغيير.

وتتمثل تلك المهام في الفتوى طبقا لتعاليم المذهب المالكي وتقديم المشورة لرئيس الجمهورية والحكومة في المجالات الفقهية والسعي لتسوية النزاعات بين المواطنين وإدارات الدولة المختلفة.

وتجدر الاشارة الى ان المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يصدر توصيات تتعلق بالنزاعات للجهات المعنية ولا يتدخل في قضية معروضة أمام المحاكم ولا يمتلك صلاحية التشكيك في الأسس التي ينبني عليها قرار قضائي معين. ويتألف هذا المجلس من تسعة أعضاء من الفقهاء المشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والمعرفة والاستقلالية.

ويعين رئيسه وأعضاؤه بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية. ويتمتع رئيس المجلس برتبة وامتيازات وزير، بينما يتمتع الأعضاء بالرتبة والامتيازات المخصصة للمكلفين بمهام في الوزارة الأولى.

المصدر