دعوى قضائية ضد الوزير ولد محمد خونا على خلفية تصريحات بتهمة بث الكراهية

على إثر التصريحات المثيرة للجدل، التي أطلقها وزير الوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الإدارة، سيدنا عالي ولد محمد خونا، عصر الخميس؛ خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع الوزراء؛ بصفته ناطقا رسميا باسم الحكومة وكالة.

 تقدم كل من جدو ولد البشير، وأحمد سالم ولد أحمد دكله، وعبد الله ولد لبات، بشكوى إلى وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية يتهمون فيها ولد محمد خونا بالإساءة إلى شريحة “لمعلمين” الاجتماعية، وانتهاك القانون رفم 023 – 2018 الذي يحرم كافة أشكال خطاب الكراهية في موريتانيا.

وجاء في نص رسالة الدعوى القضائية:

“بعد ما يليق بمقامكم من التقدير والاحترام، يشرفنا أن نتقدم إلى سيادة الوكيل بهذه الشكاية التي تتنقل فيما يلي:

نطرا لضرورة تماسك وانسجام مجتمعنا، ونظرًا لضرورة نبذ خطاب الكراهية، ونظرًا لضرورة تطبيق القانون رقم 023 – 2018، المحرم لكافة أشكال التمييز والكراهية؛ فإننا كمواطنين نشكوا ونطالبكم بتطبيق القانون والعدالة في الإساءة التي صدرت من السيد الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا، وزير الوظيفة العمومية والشغل في حق شريحة لمعلمين التي نعتبر أنه أساء إليها في مؤتمره الصحفي الأخير وأمام مرأى ومسمع من الصحافة الوطنية بكل أشكالها”.

و قد علل البعض سبب إساءة الوزير لشريحة لمعلمين، بكونه دخل قاعة المؤتمر الصحفي مرتبكا ، جراء تعين خصمه السياسي التقليدي النائب حمديت ولد الشين مديرا عاما لميناء نواذيب المستقل.

المصدر