دعت اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، موريتانيا إلى “مراجعة مشروع قانون حول الردة والكفر يجيز حكم الإعدام”، وذلك إثر اجتماع في نواكشوط.
وكانت الحكومة تبنت في نوفمبر 2017 مشروع قانون يشدد عقوبة “الردة والتجديف” ليصبح من الممكن إصدار عقوبة الإعدام على مرتكبيهما، دون أن تؤخذ في الاعتبار إمكانية التوبة.
ولم يوقع الرئيس الموريتاني حتى الآن القانون، ولم يصدر أي توضيح رسمي.
وقالت “سويوتا مايغا” رئيسة اللجنة الأفريقية إثر اجتماع، مساء الأربعاء في نواكشوط، إن “اللجنة الأفريقية (لحقوق الإنسان والشعوب) تغتنم فرصة دورتها الحالية في موريتانيا لتحث أعلى السلطات على مراجعة هذا القانون”.
وأضافت بأن “هذه المراجعة يجب أن تتم بما يتلاءم مع توجيهات، وأشغال مجموعة العمل التابعة للجنة الأفريقية حول عقوبة الإعدام، والإعدامات خارج إطار القضاء والجماعية في أفريقيا”.
وتدعو هذه اللجنة التابعة للاتحاد الأفريقي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لكن قراراتها ليست ملزمة.
وكانت موريتانيا شددت عقوبة الخروج من الإسلام في خضم ردود فعل شعبية مناهضة لتخفيف الحكم على المدون الموريتاني، محمد ولد مخيطير، الذي أبدلت عقوبة الإعدام بحقه بالسجن عامين.
وكان أدين ابتدائيا بـ”تهمة الردة”، بسبب مقال على الإنترنت اعتبر “تجديفا بحق النبي محمد”، لكنه عبر عن ندمه وتوبته لاحقا.
وأدى الإعلان عن خفض عقوبته إثر توبته، إلى تظاهرات احتجاج. وتبنت الحكومة القانون الجديد في خضم تلك الاحتجاجات. ولم تنفذ موريتانيا عقوبة الإعدام منذ 1987.
وكالات