موريتانيا.. رفضٌ قوي لتعديل دستوري اقترحه برلمانيون

تحركت مجموعة من نواب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا، اليوم السبت، من أجل التعبير عن رفضها لمقترح تعديل دستوري يسعى نواب آخرون لعرضه على البرلمان، يهدف إلى فتح الباب أمام ترشح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لولاية رئاسية ثالثة تمنعها مواد محصنة من الدستور الحالي للبلاد.

وينص الدستور الموريتاني في مواد محصنة على أن رئيس الجمهورية يعاد انتخابه مرة واحدة، وهي المواد التي يعد تعديلها أو المساس بها شبه مستحيل، وفق ما أكد خبير دستوري ، وقال هذا الخبير إن أي محاولة لتعديل المادة 28 والمادة 99 من الدستور الموريتاني يتطلب عملية معقدة جداً، قد تتضمن أكثر من تعديلين دستوريين متفاوتين، وهو ما لا يمكن القيام به قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولكن العقبات الدستورية والقانونية، وحالة التأزم السياسي والاجتماعي في البلاد، لم تمنع بعض نواب الأغلبية من السعي نحو تقديم مقترح تعديل دستوري للبرلمان، وجمع توقيعات النواب لدعمه ومساندته، وهذا التعديل يستهدف بشكل واضح وصريح المادتين 28 و99 اللتين تمنعان ترشح ولد عبد العزيز.

وتداولت الصحافة المحلية والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي « وثيقة » أصدرها هؤلاء النواب تتضمن مقترح التعديل الدستوري، وخاصة المادة المحصِّنة (99) ويقدمون تعديلاً على الفقرة الرابعة من هذه المادة لتصبح: « لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمي إلى مراجعة الدستور إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية لنظام الحكم أو من الطابع التعددي لنظام الحكم الموريتاني ».

الصياغة الجديدة للفقرة حذفت جزء كبيراً منها، وهذا الجزء هو الذي يغلق الباب أمام فتح عدد المأموريات من خلال تحصين المادة 28، وهو: « أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا ».

وقالت مصادر إن أصحاب الوثيقة أجروا اتصالات « هاتفية » مع بعض الخبراء الدستوريين من أجل الحصول من عندهم على « استشارة دستورية » قد تساعدهم في مسعاهم.

« الوثيقة » عندما نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت العديد من انتقادات الناشطين الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بطريقة صياغتها لغوياً وقانونياً، وقال العديد من المعلقين إنها تضمنت الكثير من الأخطاء.

وفي ظل الحديث عن اجتماعات يعقدها أصحاب الوثيقة، انتشرت حالة من الرفض في أوساط المدونين الموريتانيين، حتى أن مدونين عرفوا بمواقفهم الداعمة للنظام والحزب الحاكم عبروا عن رفضهم للخطوة التي أقدم عليها النواب، كما خرج ناشطون للاحتجاج في وقت متأخر من الليل أمام مبنى البرلمان، بعضهم بث احتجاجه مباشرة على « الفيس بوك ».

من جهة أخرى تحركت مجموعة من نواب الأغلبية ضد تعديل الدستور، وقال أحد هؤلاء النواب : « نحن ندعم خيار رئيس الجمهورية، الذي أعلنه في أكثر من مرة، وهو أنه سيحترم الدستور ولن يترشح، وهو موقف ديمقراطي ينم عن دراية ووعي بمصلحة الوطن ».

وأوضح هذا النائب الذي فضل حجب هويته أنهم بدأوا التحرك منذ أن علموا بأن هنالك من يسعى لتعديل الدستور، وقال: « لقد أجرينا الكثير من الاتصالات، وعقدنا بعض اللقاءات، كل ذلك بسبب خوفنا على مستقبل البلد ».