يقترب حبل المشنقة من الالتفاف حول عنق الشاب محمد ولد الشيخ ولد امخيطير المسيئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الأحكام الصادرة عليه بالقتل حدا وذلك إثر مقال سيئ كتبه سبا للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.
عشرات الفتاوى والمطالبات من مختلف المراجع العلمية في موريتانيا عززت الأحكام الصادرة ضد المسيئ المذكور، وكان آخرها البيان الصادر عن منتدى الأئمة والعلماء بأن الحكم الشرعي في قضية ولد امخيطير هو القتل.
إلى ذلك، أكدت مصادر حقوقية للسراج أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز سبق أن تعهد لهيئات حقوقية غربية بالإفراج عن ولد امخيطير.
ونسبت مصادر أخرى للرئيس قوله: إن ولد امخيطير لم يكن يعرف خطورة ولا مضمون ما كتب.
وبدأت قصة ولد امخيطير إثر مقاله السيئ الذي نشره على موقع أقلام حرة الذي بادر بعد ذلك بسحب المقال.
بدأت المظاهرات والخطب المسجدية المنددة بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تملأ مدن وشوارع موريتانيا، فاعتقل ولد امخيطير في نواذيبو التي كان يعمل فيها إطارا في شركة ساميا.
بعد حوالي سنة من الاعتقال حوكم ولد امخيطير في انواذيبو حيث صدر عليه حكم بالإعدام وقد تطوع حينها بالدفاع عنه المحامي محمد ولد امين، فيما تراجع المحامي محمدن ولد الشدو عن الدفاع عنه إثر ضغوط من الرأي العام ومن مقربين منه اجتماعيا.
أعاد محامو ولد امخيطير استئناف الحكم الصادر ضده، وصدر حكم آخر مؤكد لحكم الإعدام، وتبقى المرحلة الأخيرة التي ستظهر بعد يومين وهي رأي المحكمة العليا الذي يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن.
